كشفت بيانات برنامج «طاقات» التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف»، عن وجود ما يقارب مليون و865 ألفًا و674 طلب عمل في مختلف مناطق المملكة.
وأظهرت البيانات التي اطّلعت «المدينة» عليها أن عدد الوظائف الشاغرة بحسب «طاقات» لا يتجاوز 11 ألفًا و300 وظيفة في كل مدن المملكة؛ ممّا يعني أن نسبة العجز في الشواغر الوظيفية يتجاوز 90%.
ويلاحظ أن نسبة الجامعيين من مجمل طالبي الوظائف تبلغ نسبته 16% (290 ألف باحث وباحثة عن عمل)، في حين بلغ نسبة حملة الثانوية العامة من المتقدمين 33% (426 ألفًا)، والابتدائية 14% (260 ألفًا)، أمَا خريجو الدراسات العليا فكان عددهم 2075 باحثًا وباحثة عن العمل.
وسجلت منطقة الرياض أعلى نسبة في عدد المتقدمين للعمل بـ(300 ألف) باحث وباحثة عن عمل ثم تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(290 ألفًا) ثم المنطقة الشرقية بـ(230 ألفًا)، في حين كانت منطقة الحدود الشمالية هي الأقل في عدد المتقدمين والباحثين عن العمل بـ27 ألف طالب وطالبة عمل.
ويؤكد الخبير في شؤون سوق العمل طراد العمري أنه لا يشك للحظة في هذا الرقم بل ويعتقد أن البطالة في المملكة تقارب 3 ملايين عاطل وعاطلة لو حسبنا العدد الكبير، الذي كان مسجلا في برنامج حافز وانتهاء دعمهم أو الذين كانوا مسجلين فيه وتوظفوا وتركوا وظائفهم بسبب عدم ملائمتها لتخصصاتهم وطموحهم نتيجة تركيز الوزارة وقطاع الأعمال «المدلل» على وظائف سفلى وترك الوظائف العليا لغير السعوديين.
ويضيف العمري لقد صرفت الدولة تريليونات الريالات للمشروعات وتوفير فرص العمل وللأسف البطالة في ازدياد وتم صرف البلايين في برنامج «حافز»، وعلى برامج أخرى والبطالة لازالت في ازدياد، مما يدل على ضرورة وجود حل جذري للبطالة يكمن في قرار سيادي حاسم، إلى جانب تكوين هيئة عليا لسوق العمل السعودية تحت أشراف المجلس الاقتصادي الأعلى الحالي، فالبطالة في السعودية أمست همًا اجتماعيًا، اقتصاديًا، وبالتالي فهي أكبر من قدرة وزارة العمل بسبب تعدد الجهات المشاركة في مشكلة البطالة وحلها، بدءًا بالمجتمع بكل فئاته وأطيافه، وانتهاءً بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية المتعددة.
أما رئيس اللجان العمالية في المملكة نضال رضوان فيري أن الوسيلة الوحيدة لمكافحة البطالة هي توفير بيئة عمل مناسبة تعطي للقطاع الخاص الافضلية عن القطاع العام، ويضيف رضوان أنه بدون تحديد ساعات العمل (40 ساعة أسبوعيا) ومنح العامل إجازة يومين ووضع حد أدنى يوازن بين تكلفة المعيشة المرتفعة وقدرات أصحاب العمل المالية بحيث لا يكون هناك حل لطرف على حساب الطرف الآخر إلى جانب وجود أمان وظيفي لا يجعله يشعر بالخوف من المستقبل.
جميع هذه العوامل وعوامل أخرى ثانوية بإمكانها تحقيق هذه المعادلة وجعل القطاع الخاص هو صاحب الأولوية في رغبة الشباب لدينا في التوظيف وليس كما نرى حاليا من تفوق واضح للقطاع العام في رغبة الشباب في التوظيف إلى جانب بعض شركات القطاع الخاص الكبرى مثل أرامكو وسابك والخطوط وغيرها ممن يتميزوا ببيئة عمل جيدة.
وتساءل رضوان كيف يمكن أن توجد بطالة في بلد يوجد فيه ما يفوق 10 ملايين وافد، مشيرا إلى أن فرص العمل موجودة ولكن تحسين هذه الفرص من خلال تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها سوف يكون التحدي الحقيقي لوزارة العمل ورجال الأعمال.
