رصد مأذونو أنكحة تجاوزت يرتكبها أولياء أمور لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم تتمثل في تسجيل شهادات مغلوطة أمام مأذوني الأنكحة أثناء تحرير عقد الزواج من فتاة صماء وبكماء بناء على وكالات شرعية لإتمام عملية الزواج من الفتاة التي لا تفهم إشاراتها ولا تستطيع الكتابة.

وأبلغت مصادر قضائية مطلعة "الوطن" أن بعض أولياء أمور فئة الصم والبكم استغلوا وكالات تزويج هذه الفئة دون الرجوع لهم، ما تسبب في حدوث خلافات بين الزوجين من هذه الفئة بعد إتمام عقد الزواج، ما تسبب في ارتفاع نسبة الطلاق بينهم، إذ بلغت العام الماضي 20 حالة طلاق.

وأوضحت أن عدد الوكالات التي استقبلتها المحاكم العامة العام الماضي تحت مسمي "وكالة أصم أبكم" بلغت 577 وكالة، إذ سجلت المحكمة العامة بالمدنية المنورة أعلى عدد بـ35 وكالة، تلتها مكة المكرمة بـ16 وكالة، فالطائف بـ14، ثم الأحساء عشر وجدة ثماني وكالات، ثم سجلت بقية المدن أرقاما متفاوتة.

وكشفت المصادر أن بعض الفتيات اللائي يعانين من عدم القدرة على الكلام أو لديهن خلل في السمع وتم تزويجهن عن طريق هذه الوكالات وبدون موافقتهن تمكن من إقامة دعاوى في المحاكم ضد أولياء أمورهن الذين استغلوا تلك الوكالات لمصلحتهم وأبرموا عقود النكاح دون موافقة من هؤلاء الفتيات، ما تسبب في تسجيل حالات طلاق في تلك الزيجات، موضحة أن وزارة العدل طلبت من وزارة المالية توفير موازنة محددة لتعيين اختصاصيين للإشارة يكونون قادرين على ترجمة إشارة فئة الصم والبكم، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات تستغل فيها هذه الفئة.

من جهته، أوضح المستشار الشرعي بوزارة العدل بمكة المكرمة والمأذون الشرعي بجدة طارق سليمان السالم لـ"الوطن" أن القاعدة الأساسية التي تتبعها وزارة العدل أن يؤخذ تعهد على والد الفتاة الصماء والبكماء التي لا تستطيع إيصال موافقتها بالحديث، ويكون مضمون هذا التعهد أن يصرح فيه ولي الأمر بموافقته وكذلك بموافقة الفتاة دون الرجوع إليها.

وأضاف أن هناك مأذوني أنكحة يلجؤون لإحضار الفتاة وسؤالها عن رأيها بالزواج من الرجل المتقدم إليها الذي يعدّ عادة من فئة الصم والبكم نفسها، وأخذ موافقتها عن طريق الكتابة في حال كانت متعلمة وإذا لم تكن متعلمة أو لا تتقن لغة الإشارة تحضر شاهدين من أولياء أمرها أمام القاضي لإتمام عملية الزواج.

وكالات شرعية تفشل زيجات الصم والبكم