طالب عضو مجلس الشورى الخبير المروري الدكتور عبدالجليل السيف بالعودة إلى الهدف الذي من أجله تم إنشاء نظام ساهر المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات والوصول إلى بيئة مرورية سليمة.

وقال السيف لـ «الشرق» إن نظام «ساهر» شهدت بداياته ارتباكاً واضحاً، حيث لم يتم تجهيز البنية الإرشادية، والتوعوية في الطرق بالشكل المناسب؛ كما لم يتم تهيئة الرأي العام أو جمهور السائقين لتقبل النظام بحيث يتم استقطابهم كشركاء لإنجاح الفكرة.وقال السيف «عندما تم الإعلان عن إضافة مخالفات أخرى ضمت إلى تجاوز السرعة القانونية لم تظهر بوضوح آثارها، وبالتالي لم ينعكس هذا على بيئة الحركة المرورية، فالغاية هي تغيير السلوك المروري، وإعادة هيبة واحترام أنظمة المرور، بما فيها حقوق الآخرين في الطريق، ولم يتحقق هذا حتى الآن، والدليل على ذلك ما أشار إليه التقرير الإحصائي الصادر عن الإدارة العامة للمرور لعام 1431هـ بالمقارنة مع 1430هـ شعبة الإحصاء – الأمن العام في وزارة الداخلية، من أن عدد الحوادث قد ارتفع بنسبة 2.8 % لعام 1430هـ، وعدد الإصابات ارتفع بنسبة %11.5، وعدد الوفيات ارتفع هو الآخر بنسبة %7.4، وهو معدل يفوق المعدلات السنوية المتعارف عليها. أما المخالفات لهذا العام، التي بلغت 8.947.955 فهي الأخرى ارتفعت على مستوى المملكة بنسبة 4.8 %عن العام الذي سبقه. وأضاف: في حين انخفضت المخالفات نتيجة قطع الإشارة بنسبة %1.9 لنفس العام. هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد وجود خلل أو معوقات تحول دون تحقيق هذه المشروع أهدافَه النبيلة. وأضاف السيف «أي نظام مروري في العالم، ينص على توقيع العقوبة على قائد المركبة، وليس مالكها، وكما ينص النظام الأساسي للحكم في مادته الـ 38 «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي»، فكيف يدفع المالك قيمة مخالفات قائد مركبته». وذكر السيف «أن الحلول الأمنية قصيرة الأمد، التي تتمثّل في مضاعفة رجال الأمن للحماية، وزيادة رواتب موظفي ساهر، وخلافه، لن تقضي على الإشكالية، وربما تمثّل حلولا قاصرة، بل عاجزة عن حل المشكلة الحقيقية.ولعل ذلك يؤكّد على ضرورة القيام بعملية مراجعة لمواد نظام المرور، الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ، ولائحته التنفيذية رقم (7019) بتاريخ 03/07/1429هـ وحيث قد مضى على تنفيذ هذا النظام قرابة أربع سنوات، يخضع إلى عملية تقويم كأي نظام آخر خاصة بعد أن ظهر خلال فترة التنفيذ عدد من الملاحظات على مضمون بعض مواده ومحتواها من حيث آليات التطبيق وتحديداً منها المادتان الخامسة والسبعون، والسادسة والسبعون المتعلقتان بنطاق المخالفات. واعتقد السيف» أن هاتين المادتين بحاجة إلى إعادة مراجعة؛ لتعزيز الإيجابيات والتخفيف من السلبيات.

السيف: المخالفات ارتفعت %4.8 بعد تطبيق «ساهر»