قال عاملون في «محال بيع المستلزمات النسائية» أن إجراءات تنفيذ قرار تأنيث المحال تسير بصورة سريعة، وأن الجهات المعنية تبدي حرصاً كبيراً على تنفيذه في الوقت المحدد، إلا أنهم أشاروا إلى أن عاملين في «هيئة الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر» يبدون عدم «حماسة» في الأمر، بخاصة المتواجدين خارج المجمعات التجارية.

وأشاروا إلى أن المسؤولين في وزارتي العمل والتجارة أكدوا أن المعلومات الإحصائية حول محال بيع المستلزمات النسائية شبه مكتملة، وأنهم يعتزمون القيام بإحصاء تجاري عام لجميع مدن المملكة، يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال الاستعانة بالمعلمين.

وذكر رجل الأعمال جعفر الصفواني أن بعض المحال العاملة في القطاع النسائي داخل المجمعات التجارية بدأت بالفعل في توظيف نساء، والزائر لهذه المجمعات بإمكانه مشاهدة هذا الأمر، مبيناً أن الكثير من التجار بالتعاون مع الموارد البشرية قاموا بترتيب دورات متخصصة لسعوديات سيتم توظيفهن قبل الموعد المحدد في العاشر من الشهر المقبل. وأوضح أن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي التخيفي في اجتماعه الأخير، بالعاملين في القطاع من رجال الأعمال أكد عزم الوزارة على تطبيق «تأنيث وتوطين» القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، مهما كانت الظروف، مؤكداً أنها ستقوم برقابة صارمة لتنفيذه بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف أن الملاحظ على بعض العاملين في «الهيئة» ممن يقومون بالرقابة على المحال ما زالوا مشككين في تطبيق النظام الجديد، حتى أن بعضهم يميل إلى دعوة أصحاب المحال المعنية بالتطبيق في العاشر من الشهر المقبل إلى عدم الاستعجال.

وقال: «كانت وزارة العمل واضحة في القرار، وأكدت أنها تعمل مع الجهات المعنية كافة لتذليل العقبات أمام المشروع، من قبيل المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومهمتنا هو مراقبة تطبيق القرار الوزاري وننسق مع الجهات الأخرى حول المواضيع الأخرى، إلا أن هذا يقابل بالتشكيك لدى البعض». وحول استقطاب الراغبات في العمل، قال: «يوجد الكثير من الفتيات اللاتي يردن العمل، حتى أن بعض المحال التي وضعت على واجهتها لوحة تعلن فيه رغبتها بتوظيف النساء تلقت العديد من الطلبات، إضافة إلى المساعدة التي يقدمها برنامج حافز، والغرف التجارية، ومراكز التوظيف الأهلية كافة وغير ذلك».

من جانبه، أشار سالم الهاجري (تاجر ملابس نسائية) أن المسؤولين في وزارة العمل أكدوا له أن القرار سيطبق بعيداً عن كل ما يثار من تشكيك أو كلام من البعض، مضيفاً بأنهم أخبروه أن العقوبات ستكون في انتظار المخالفين بغض النظر عن الأسباب. وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/8/1433 لبقية المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.

وأوضح أن الأمر واضح بالنسبة للاشتراطات المطلوبة في المرأة العاملة في هذا المجال وهي الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك. وأما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي او الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، بخاصة ان العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسنضع على موقع الوزارة عقداً استرشادياً يستفيد منه الجميع، وهذه الاشتراطات مقبولة من الجميع.

يذكر أن اشتراطات لـ «التأنيث والتوطين» في هذه المحال تتمثل في انه إذا كان المحل خصيصاً للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصاً للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضاً وتوطينهن. وأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسوياً خالصاً، أو أن يجعله ذي أقسام مختلفة. إضافة إلى أن من ضمن اشتراطات عملية التنظيم هذه أن تكون المحال ضمن نظام امني سليم، إما أن تكون تحت نظام امني الكتروني أو تكون ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وإنما ينبغي ان يكون هناك نظام امني اليكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريباً من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع. مؤكداً بأن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها. وحول التشكيك في القرار، أبان علي الغامدي (مدير فرع إحدى الماركات المشهورة لبيع المستلزمات النسائية) أن التجار يعلمون بأن الوزارة جادة هذه المرة في تطبيق القرار، مضيفاً أنها قالت أن نحو 80 في المئة من محال المستلزمات النسائية الداخلية في جدة بادرت بتوظيف سعوديات وفي الرياض بين 40 و50 في المئة، مضيفاً أنها مؤشر حقيقي على أن القرار سيأخذ طريقه للتنفيذ على رغم الاعتراضات التي تثار هنا وهناك.

وأوضح أن المحال الكبيرة التي لديها ماركات عالمية لن تنتظر أن تقوم الوزارة بإصدار عقوبة عليها والتي تشمل الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك. بخاصة أن هذه المحال متواجدة في المجمعات التجارية الكبيرة التي تسهل على الوزارة القيام بعمليات تفتيش ومراقبة عليها.

«المحال النسائية» تبدأ توظيف سعوديات... وتوجّس من العقوبات بحق المخالفين