اشتكى ديوان المراقبة العامة من استمرار وجود فجوة فيما بين الرقابة السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة المالية اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة لضعف وسائل الرقابة الداخلية، او ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية .

وأكد الديوان أن هذا الامر يتطلب الحاجة الى تعزيز وسائل وآليات الرقابة الداخلية والتي تهدف توفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وايضا ترشيد استخدامه والاسهام في رفع كفاءة الاداء في الاجهزة الحكومية .

وكشف الديوان في تقرير حصلت «المدينة» على نسخة منه عن أن هناك مخالفات ومعوقات مالية يواجهها مع الجهات الحكومية حيث انه يتم إحالة ما يرفعه الديوان حول المخالفات بعض الاجهزة الحكومية التنفيذية الى لجنة برئاسة الجهة محل الملاحظة لدارسة تلك المخالفات والملاحظات حيث يستغرق البحث شهورا بل سنوات دون الوصول الى نتيجة تذكر بسبب أداء أجهزتهم وما تم كشفه من مخالفات مالية وتجاوزات للانظمة المرعية .

واوضح الديوان ان هناك امتناعًا عن إعداد او توقيع محضر بنتائج اعمال اللجنة ورفعه للمقام السامي وبالتالي يظل الامر محل أخذ وردّ ودون حسم او مساءلة المسؤولين عن تلك المخالفات .

وطالب ديوان المراقبة العامة إحالة ما يرفعه عن بعض المخالفات الى لجنة عليا يكون من بين اعضائها فقط الجهة التي ارتكبت المخالفة ولا يجوز لها رئاسة اللجنة.

شكاوى ديوان المراقبة العامة

جهات حكومية تتجاهل ملاحظات الديوان

وجود فجوة بين الرقابتين السابقة واللاحقة

ضعف الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية

يستغرق البحث سنوات دون الوصول لنتيجة

لا حسم أو مساءلة للمسؤولين عن المخالفات

مخالفات ومعوقات مالية مع الجهات الحكومية

«المراقبة»: جهات حكومية تتجاهل ملاحظاتنا.. ومسؤولون يماطلون!