على الرغم من مطالباتها السابقة به، كمبدأ لفضح الفاسدين، إلا أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تراجعت عن الضغط باتجاه موضوع التشهير، قاذفة بالكرة على مرمى السلطة القضائية.

وفيما أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" السابق محمد الشريف في تصريحات سابقة، سعي الهيئة إلى طرح نظام التشهير بالفاسدين في وسائل الإعلام بعد صدور الأحكام القضائية ضدهم، نفى نائب رئيس "نزاهة" لمتابعة الأنظمة والمخالفات عبدالرحمن العجلان وجود نية لدى الهيئة للتشهير بالمتورطين في قضايا فساد، معللا ذلك بأن التشهير مرتبط بالحكم القضائي وليس من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاء هذا الموقف من نائب رئيس "نزاهة" المتحدث الرسمي باسمها عبدالرحمن العجلان، في رده على على سؤال لـ"الوطن" حول دراسة الهيئة السعودية لمكافحة الفساد آلية للتشهير بالمتورطين في قضايا فساد ورؤية الهيئة للتشهير كمبدأ.

وقال في إجابة مقتضبة جدا على السؤال "التشهير مسألة مرتبطة بالحكم القضائي وليس للهيئة، وشكرا"، دون الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى بخصوص الموضوع أو التطرق إلى رؤية الهيئة السعودية ونظرتها تجاه التشهير كمبدأ وما إذا كانت تنوي السعي إلى استخدامه عقابا للمفسدين.

وكان رئيس الهيئة السابق محمد الشريف صرح في افتتاح ندوة: "تنمية الوازع الديني كوسيلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، أن "نزاهة تسعى إلى تطبيق نظام التشهير بالفاسدين، وسنمضي في الأمر بعد صدور الأحكام من المحاكم ضدهم، وتنشر أحكامهم بأسمائهم في وسائل الإعلام، وذلك بحد ذاته تشهير".

ويأتي ذلك وسط مطالبات شعبية كبيرة بضرورة التشهير بالمتورطين في قضايا فساد واعتماده لردع الفاسدين والحد من التورط في قضايا الفساد بجميع أشكاله، إضافة إلى تبني عدد من الجهات الحكومية "التشهير" بالمخالفين للأنظمة بشكل رسمي، مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وجهات حكومية أخرى بدأت باعتماد التشهير بالمخالفين بشكل واسع وشهرت بأعداد كبيرة منهم.

بعد مطالبتها به.. نزاهة: التشهير مسؤولية القضاء