من المتوقع أن يشهد سوق التأمين الطبي بالمملكة تنافساً بين المستشفيات الحكومية والخاصة نتيجة لتحول بعض المستشفيات الحكومية لتقديم خدماتها الصحية بمقابل مادي حيث من المتوقع أن تسحب المستشفيات الحكومية من القطاع الصحي الخاص نسبة 50% من عملائها خلال الفترة القادمة.

من جهته قال المختص بقطاع التأمين أحمد الرقيبة إن المستشفيات الحكومية تحظي بقدر كبير من ارتفاع الجودة خصوصاً في المستشفيات العسكرية، بالإضافة إلى وجود كفاءات طبية وإمكانيات عالية، مبيناً أن أسعارها أقل من القطاع الخاص بحكم المراقبة الصارمة من وزارة الصحة.

وأكد الرقيبة أن المستشفيات الحكومية ستحصل على 5.5 مليارات ريال من سوق التأمين الطبي بالمملكة والذي يقدر اجمالي مبلغ التعويضات المعلنة فيه من مؤسسة النقد ب 11.5 مليار ريال في عام 2014، موضحاً أن خطوة اشراك المستشفيات الحكومية في تقديم خدماتها لعملاء التأمين هي الخطوة الاولى لتجهيز المستشفيات الحكومية لمشروع التأمين على المواطنين خلال الخمس السنوات القادمة.

وقدر عدد الفواتير اليومية الصادرة من شركات التأمين لمقدمي الخدمة ب30 ألف فاتورة بملايين الريالات، منتقداً في الوقت نفسه بعض المستشفيات التي تتلاعب في الفواتير المقدمة لشركات التأمين وتحميل المريض طلبات كثيرة من ناحية عمل أشعة وتحاليل غير ضرورية حتى ترفع قيمة الفائدة، وعمل عمليات غير ضرورية.

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت في اخر تقرير لها عن سوق التأمين بالمملكة لعام 2014 أن معدل انفاق الفرد على التأمين في المملكة بلغ 991 ريالاً بنهاية العام 2014 بزيادة قدرها 14.7 % مقارنة بالعام 2013، وبلغ التأمين الصحي يمثل 52% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين بالمملكة خلال الماضي فيما مثل التأمين العام نسبة 45% وتأمين الحماية والادخار نسبة 3% المتبقية، فيما بلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال عام 2014 حوالي 22% لتصل إجمالي اقساط التأمين الصحي المكتتب بها 15.7 مليار ريال مقارنة بنحو 13 مليار ريال في عام 2013.

سوق التأمين الطبي.. دخول المستشفيات الحكومية يغير بوصلة المكاسب