فيما توقع خبراء في السوق العقاري أن يشهد السوق نهضة متزايدة خلال الخمس سنوات المقبلة، وأن يصل حجم الاستثمارات في التطوير العقاري بالمملكة تريليون ريال بعد رصد الحكومة 500 مليار ريال لتطوير المنظومة السكنية، أبدى عدد من المطورين العقاريين تخوفهم من بطء تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في ظل عدم مراقبة الدخلاء والمحسوبين على المطورين غير المرخص لهم بالعمل مع توفر بؤر للفساد المبني على تعاملات تجري بين الدخلاء من خارج السوق.

على البنوك المساهمة في حلول الإسكان

وكشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة منصور أبورياش أن حكومة المملكة رصدت 500 مليار ريال لوزارة الإسكان لتصرف في إنشاء وحدات سكنية وتطوير الأراضي، وبين أن القطاع الخاص شريك فعال في النهضة العقارية التي يشهدها سوق العقار بالمملكة، ويجب أن تصنع منظومة متميزة بالمملكة على يد المنتجين من رجال الأعمال بالمملكة.

وتحتاج وزارة الإسكان للعمل بجهد وهمة لتوفير مليوني وحدة سكنية سنويا بين مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع خلال سنوات مقبلة أن يشهد سوق العقار نهضة وصفها بالمهولة مما يلزم الأخذ بالحيطة النمو السكاني الذي قد يقارب 3% كل عام، في وقت قد ترتفع الزيادة السنوية على طلبات السكن الجديد 260 ألف طلب إسكان جديد يتوقع أن يقدمه المواطنون لوزارة الإسكان للشباب المقدمين على الزواج.

وأفاد أن الطلبات متجددة ومتنامية على الإسكان، ولضمان الجودة يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا فعالا في صناعة العقار السعودي.

ويقترح أبورياش لحل أزمة الإسكان أن تلزم الدولة البنوك المحلية التي تتصاعد أرباحها سنويا بالمليارات بدفع 10% قرضا حسنا لصالح وزارة الإسكان، ويكون من أرباحها لدعم صندوق الإسكان ولتبية الطلبات المتجددة سنويا التي قد لا تستطيع وزارة الإسكان تلبيتها.

وأشار إلى أن90% من المواطنين أصحاب الودائع لا يحصلون أي فوائد فلا بد وأن تسهم البنوك في دعم السكن بالمملكة.

وقال: على وزارة الإسكان وضع خطط بديلة والعمل بإيجابية وهمة أعلى، حيث تم توفير أراض في مكة وتم تسلم ما يقارب 300 مليون متر من الأراضي بالرياض، وهذه نسبة جيدة توفر 2 مليون وحدة.

وفي جدة تم تطوير 100 مليون متر يمكن أن توفر 600 ألف وحدة سكنية، وييسر توفير ملايين الأمتار من الأراضي المطورة تقديم آلية محفزة للمطورين يلزم أن تسرع بها وتصدرها وزارة الإسكان بما يمكن أن تسهم سريعا في حل مشكلة الإسكان، وسيسهم هذا في جذب مليارات الريالات بالاستثمار العقاري.

الاحتكار من أكبر العقبات

من جهة أخرى أوضح المطور العقاري ومدير شركة الفقيه المهندس إبراهيم الفقيه أن السوق يعيش في حالة من الترقب والحذر والحيطة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وأرجع الفقيه هذا التخوف من انتشار دخلاء على التطوير العمراني واتباعهم أساليب غير سوية للحصول على مشاريع وتنفيذها.

وقال: تحتاج جدة إلى أكثر من 60 مطور عقاري للعمل على المشاريع السكنية التي تطلقها وزارة الإسكان وعلى المناطق المنتشرة بالمملكة المساهمة في تنشيط تطوير الأراضي.

وأكد على أهمية مساهمة المستثمرين الأجانب في التطوير، حيث تتوفر لدى بعض الشركات خطط مؤهلة ومميزة للتطوير، مشيرا إلى أن احتكار سوق التطوير العقاري هو إحدى العقبات التي تواجهها شركات التطوير العمراني، فالاعتماد يكون دائما على أسماء محتكرة للسوق، وهذا من المساوئ التي يتخوف منها المطورون، وتؤدي بذات الوقت إلى انتشار الفساد وتعرض الشركات المطورة للإخفاق والانكسار والتخوف من الدخول بمشاريع أو مناقصات تشارك فيها تلك الشركات المحتكرة للسوق.

وشدد الفقيه على أهمية الشراكة بين المطور العقاري بالقطاع الخاص ووزارة الإسكان لما لها من إيجابيات قد تساهم في توفير الأراضي السكنية وخفض الأسعار من ناحية أخرى.

وأكد أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء من شأنه المساهمة السريعة في توفر الأراضي والقرار بحاجة لحزم لتطبيق الرسوم على الأراضي والرهن العقاري.

وأضاف أن نظام الرهن العقاري السليم لم يطبق حتى الآن، وهذه عقبة من العقبات التي يواجهها السوق، وتمنع المطورين من المساهمة فيه، وهناك 99% من السعوديين مدينون للبنوك والبطاقات لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري.

وأشار إلى أن عقبات التطوير العقاري، هي الفساد وبطء تنفيذ القرارات وتخوف المطورين واحتكار الشركات ذات الأسماء الرنانة للسوق وعدم تطبيق الرسوم على الأراضي، وإذا تم القضاء على هذا سوف يشهد السوق انتعاشة كبرى.

رسوم الأراضي البيضاء والفساد عقبات في وجه التطوير العقاري