طالب عقاريون ومختصون بوضع خطط استراتيجية وتنفيذها على هامش حل أزمة السكن في السعودية، مشيرين إلى أنه بدون هذه الخطط، سيعاني سكان المملكة من مشكلات عدة، ستظهر في المستقبل لا محالة.

ويرون أن أزمة السكن في السعودية، لا تحتاج إلى بناء وحدات سكنية كثيرة، يتم توزيعها على المواطنين فحسب، وإنما لا بد من دراسة مواقع بناء هذه الوحدات، ونوعية الخدمات التي يحتاجها سكانها حاليا وفي المستقبل.

وشددوا على أهمية أن يتم توزيع السكان في مناطق المملكة بشكل متساو، يراعى فيه عدم تكدسهم في مناطق دون أخرى، مع أهمية أن تكون هناك مساواة في المواصفات الفنية والإنشائية داخل الأحياء الجديدة، والابتعاد من السلبيات التي ظهرت في الأحياء القديمة.

مشكلات الماضي يجب أن تنتهي

ويشير العقاري سعد الوهيبي إلى تفاؤله الشديد بحل أزمة السكن في وقت قريب، بعد الخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة، لتوفير السكن لكل مواطن.

وقال: اليوم يختلف عن الأمس في القطاع العقاري، فإذا كانت هناك مشكلات واجهت القطاع أمس، اليوم نجد جهودا كبيرة تبذل لحل هذه المشكلات من أساسها، يضاف إلى ذلك الجهود الرسمية التي نراها أمامنا لحل أزمة السكن في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وأكد أهمية أن يكون طريق حل أزمة السكن مبنيا على أسس وخطوات مدروسة، تستشرف المستقبل وتراعي تغييرات الغد، فعندما بدأت وزارة الإسكان مشروعها الكبير ببناء 500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن، كان تركيزها الأول البحث عن الأراضي البيضاء في مناطق السعودية، لتبني عليها هذه الوحدات داخل أحياء جديدة متفاوتة المساحات، بحسب الأرض التي عثرت عليها الوزارة، دون أن تكون هناك دراسات ميدانية عن مستقبل هذه الأحياء ومستقبل الساكنين فيها، واحتياجاتهم المستقبلية من الخدمات، خاصة بعد زيادة عدد السكان داخل هذه الأحياء، مما يشكل ضغطا على الخدمات.

وأضاف: في دول الخليج، وجدنا خططا رائعة في البناء، اعتمدت على بناء مدن جديدة في قلب الصحاري، وحتى تشجع حكومات هذه الدول مواطنيها على السكن في هذه المدن، قامت بتوفير خدمات نوعية لهم، مثل المستشفيات الحديثة، والمدارس النموذجية، وأهم إغراء وفرته لهم، تمثل في توفير فرص العمل في شركات ومؤسسات ومصانع قريبة من محل سكناهم، وأسفر هذا التخطيط عن بناء مدن متكاملة من جانب، وتخفيف الزحام عن مراكز المدن من جانب آخر.

الحذر من ازدحام المباني

ويحذر العقاري هشام عوض من ازدحام سكاني في مناطق بعينها، ليس لسبب سوى أنها تتمتع بخدمات جيدة، لا تتوفر في المناطق الأخرى.

وقال: لا بد من القضاء على مركزية الخدمات الحكومية تحديدا، وأن تقوم كل وزارة وجهة حكومية بافتتاح فروع ومكاتب لها في الأحياء الجديدة، حتى تسهل على سكان هذه الأحياء الحصول على الخدمات التي يريدونها، وهناك مثال مهم أمامنا يجب الالتفات إليه والاستفادة منه، وهو العاصمة المصرية القاهرة، التي كان يدخلها في فترة الصباح عدة ملايين من المواطنين لإنهاء إجراءات معاملاتهم، ويغادرونها في الليل، لذا رأت الحكومة المصرية أن تبني مدنا جديدة، وتزودها بالخدمات المطلوبة حتى تشجع المواطنين على التوجه إليها والسكن والعيش فيها، فبنت مدنا كثيرة منها مدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وسمحت الحكومة لبعض رجال الأعمال من المطورين العقاريين ببناء مدن كبيرة يضخون فيها استثمارات بمليارات الجنيهات، وتنافس هؤلاء في بناء مدن نموذجية بأسعار خيالية، ليس لسبب سوى أنهم وفروا فيها كل الخدمات الحكومية المطلوبة، وغيرها، وبنوها على أسس تراعي المستقبل.

خبرات أوروبية لتخطيط المدن

ويقول المستشار العقاري حاتم الحسني إن السعودية من أعلى الدول نسبة زيادة سكانية في العالم، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك خطط عقارية لاستيعاب هذه الزيادات في المستقبل، وعدم تكديسها في مناطق بعينها، فسكان المملكة قبل سنوات قليلة كان عددهم 20 مليون نسمة، والآن هم يقتربون من 30 مليون نسمة، أي أن الزيادة السكانية قفزت نحو 50%

وأضاف: لا ينبغي أن يكون كل ما يشغل بال وزارة الإسكان توفير أكبر عدد من الوحدات الإسكانية في أي مناطق، وتمليكها للمواطنين، بهدف حل أزمة السكن، إذ يجب أن تنظر هذه الوزارة للمستقبل، وتراعي الزيادة السكانية في كل منطقة، وأهمية أن يكون توزيع السكان في المملكة متناغما ومتواكبا مع حجم الخدمات المتوفرة، ومع البنية التحتية لكل حي، حتى نتجنب مشكلات قد تحدث في المستقبل، مع النمو السكاني، مشيرا إلى أن السعودية بها أحياء قديمة ومتهالكة الآن، رغم أنها كانت نموذجية في وقت تشييدها قبل 40 أو 50 عاما.

وقال: مخططو هذه الأحياء لم يراعوا المستقبل، ولم يضعوا في اعتبارهم الزيادة السكانية التي شهدتها هذه الأحياء، فكانت النتيجة تهالك هذه الأحياء، وضعف قيمتها الاقتصادية.

ويطالب الحسني بالاستعانة بخبرات دولية تعمل على بناء وتخطيط مدن حديثة تستوعب أعدادا سكانية كبيرة، مع مراعاة أن تحتضن هذه المدن مناطق تجارية وأخرى صناعية، ومناطق خدمات، مع مراعاة أن تكون الطرق والشوارع الرئيسة واسعة وكبيرة، تستوعب أي مشروعات مستقبلية، مثل بناء الجسور والأنفاق وغيرها، مبينا أن الخبرات الأوروبية في بناء المدن مشهود لها بالكفاءة، لأنها تبني وعيونها على المستقبل.

مختصون: مشاريع الإسكان لن تنجح بدون مراعاة احتياجات المستقبل