أغلقت صحة جدة مستشفى خاصا في حي بني مالك بجدة بسبب مخالفات رصدتها عليه، فتقدم المالك بشكوى لوزير الصحة المهندس خالد الفالح معتبرا الإغلاق غير نظامي -على حد ما جاء في الشكوى- بسبب عدم موافقة الوزير عليه.

كما رفع مالك المستشفى دعوى قضائية في المحكمة ضد الصحة، مطالبا بإعادة فتح المستشفى ودفع تعويض مالي عن الخسائر التي لحقت به.

وفيما اعتذرت مديرية الشؤون الصحية بجدة عن التعليق على الواقعة، مكتفية بالقول: «الشكوى منظورة في المحكمة وسيتم الفصل فيها، وإلى ذلك الوقت نتحفظ عن أي حديث في هذا الموضوع»، انتقد علي الرويلي مالك المستشفى الشؤون الصحية، موضحا أن المستشفى أغلق بدون قرار إغلاق نظامي واكتفوا بالإشعار، وغير معتمد من وزير الصحة حيث وقعه مدير القطاع الخاص نيابة عن مدير الشؤون الصحية.

كما انتقد سرعة تنفيذ القرار إذ تم خلال ساعتين فقط من الإغلاق، إخراج الموظفين والمرضى، وذلك مخالف للوائح والأنظمة.

وبين أن المستشفى يقع في حي بني مالك ويخدم الأحياء المجاورة ولا يوجد مستشفى آخر قريبا منه، فضلا عن المجهود الذي بذل والأموال التي أنفقت على هذا المشروع لتطويره، حيث يضم 120 طاقما طبيا و170 موظفا تعطلوا جميعا بسبب هذا الإغلاق المفاجئ.

واتهم الرويلي الشؤون الصحية بمناقضة نفسها بتصريحها عن سبب الإغلاق، حيث أرجعته إلى مخالفات كبيرة في جميع الأقسام، فيما قالت أمام المحكمة أن السبب يعود لانتهاء الترخيص ولا يوجد ما يثبت أننا تقدمنا للتجديد، وردا على ذلك قدمنا ما يثبت تقديم طلب بالتجديد.

واختتم مالك المستشفى بالقول: «تقدمنا بخطاب إلى الشؤون الصحية لنزع الملصقات من الأقسام بعد شهر من الإغلاق لنتمكن من إصلاح ما يمكن إصلاحه، فيما القضية تأخذ مسارها القانوني، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، مما تسبب لنا بالكثير من الأضرار المادية والمعنوية».

مستشفى خاص يلاحق «الصحة» قضائيا