اقترح عقاريون إطلاق مشاريع استثمار عقارية للإسكان الاقتصادي تكون تحت إشراف وزارات الإسكان والشؤون الاجتماعية والتجارة والعمل بهدف القضاء على مشكلة عدم قدرة بعض المواطنين على دفع أقساط السكن الحكومي.

وقالوا: تعاون الشركات العقارية في بناء عدد من المساكن الميسرة والمنخفضة التكاليف سيؤدي لانفراج أزمة الانتظار أو البحث عن أراض، بإعطاء مجموعة من المطورين مساحات من الأراضي التي صرحت بها وزارة الإسكان وتم تجهيزها للبناء عليها ومن ثم بيعها بنسبة ربح محددة تحت إشراف الوزارة، مؤكدا أن هذا الحل يمكنه وخلال عامين القضاء على أزمة الإسكان التي باتت تؤرق المواطن.

واقترحوا أن تعطي الوزارة المطورين قطع أراض ويتم البناء عليها وتجهيزها للفئة الأولى المحتاجة للسكن وهم فئة الأرامل والمطلقات والمحتاجين من المسنين وأصحاب الدخل المحدود ويمكن أن يساهم المطورون مجتمعين بالبناء والحصول على نسب أرباح لا تتجاوز 30 %.

وأضافوا أن فكرة الإسكان الاقتصادي للأسر محدودة الدخل يجب أن تكون من أولويات وزارة الإسكان حيث تعد هذه الأسر - وفق إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية - الأكثر احتياجا للسكن، تليها فئة الشباب المقبلين على الزواج.

ومن الضروري أن تتمتع الشركات المساهمة في الإسكان الاقتصادي بالجدية والعمل السريع وأن تحفظ وزارة الإسكان لها رأس المال بوضع ضوابط مالية وفترة زمنية معينة على أن تساهم الوزارة في دعم المشاريع الاقتصادية في جميع مدن المملكة.

المساكن الميسرة ستؤدي لانفراج أزمة الانتظار

ويرى المطور العقاري سعد النجار أن استقطاب العقاريين الذين يشكلون رافدا حقيقيا في دعم المنظومة السكنية بات أمرا مهما وضرورة ملحة.

وأضاف أن على وزارة الإسكان اللجوء لحلول أخرى للقضاء على مشكلات الإسكان والتمليك ومنها بناء مساكن اقتصادية ميسرة.

وقال: وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بتوفير السكن لكل مواطن وتدعمها الحكومة بالمال والخطط وعليها دور كبير للبحث عن أفكار تنمي فكرة مساهمة الشركات الصغيرة ومنحها الفرصة لتقديم دورها من خلال منحها الفرصة للقيام بالدور الوطني والمساهمة في تنشيط حركة الإسكان بشكل أكثر فاعلية.

وبين أن تعاون الشركات العقارية في بناء عدد من المساكن الميسرة والمنخفضة التكاليف سيؤدي لانفراج أزمة الانتظار أو البحث عن أراض، بإعطاء مجموعة من المطورين مساحات من الأراضي التي صرحت بها وزارة الإسكان وتم تجهيزها للبناء عليها ومن ثم بيعها بنسبة ربح محددة تحت إشراف الوزارة، مؤكدا أن هذا الحل يمكنه وخلال عامين القضاء على أزمة الإسكان التي باتت تؤرق المواطن.

واقترح أن تعطي الوزارة المطورين قطع أراض ويتم البناء عليها وتجهيزها للفئة الأولى المحتاجة للسكن وهم فئة الأرامل والمطلقات والمحتاجين من المسنين وأصحاب الدخل المحدود ويمكن أن يساهم المطورون مجتمعين بالبناء والحصول على نسب أرباح لا تتجاوز 30 %،كما يمكن لمجموعة من المطورين المساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة للإسكان بأن يحصل كل مطور على مساحة تتراوح بين 5 آلاف و200 ألف متر ويمكن أن تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية كطرف في تحقيق حلم المسجلين في الضمان الاجتماعي ممن لديهم حاجة ملحة لتملك وحدة سكنية منخفضة التكاليف وممن لا يملكون مصدر دخل مباشر يكفي سداد أي أقساط للتملك، على أن تبدأ منظومة الإسكان التعاوني الاقتصادي سريعا بتشجيع الشركات الصغيرة التي تضم مهندسين ومطورين ومقاولين معتمدين لدى الوزارة، حيث سيوفر الإسكان الاقتصادي سكنا لكل مواطن غير قادر على دفع أقساط المسكن.

وأشار النجار إلى أن هذه الشراكة تحت إشراف وزارات الإسكان والعمل والتجارة، تحتاج فقط لمساحات تتراوح بين 130 مترا و150 مترا مربعا لكل وحدة سكنية وهي كافية لضم أسرة مكونة من 4 إلى 5 أفراد.

تعاون المستثمرين والإسكان يغطي الطلب

ويوضح المطور العقاري نايف القرني أن مشكلة الإسكان وتأخر تسليم الوحدات للمواطن من المشكلات التي أصبحت حديث المجتمع وسيؤدي تعاون المستثمرين في قطاع الإسكان إلى تنمية القطاع من جهة، وتوفير الوحدات المطلوبة سنويا من ناحية أخرى، مبينا أن المملكة تضم عددا كبيرا من المستثمرين العقاريين ومنهم من ينتظر الفرصة لخدمة وطنه واستثمار أمواله فيما ينفع أبناء البلد.

وأشار إلى أن فكرة الإسكان الاقتصادي للأسر محدودة الدخل يجب أن تكون من أولويات وزارة الإسكان حيث تعد هذه الأسر - وفق إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية - الأكثر احتياجا للسكن، يليها فئة الشباب المقبلين على الزواج.

وقال: من الضروري أن تتمتع الشركات المساهمة في الإسكان الاقتصادي بالجدية والعمل السريع وأن تحفظ وزارة الإسكان لها رأس المال بوضع ضوابط مالية وفترة زمنية معينة على أن تساهم الوزارة في دعم المشاريع الاقتصادية في جميع مدن المملكة بنسبة لا تقل عن 50 % من قيمة المشروعات المزمع إطلاقها إذا تمت الموافقة على الفكرة.

وأضاف: هذا الاستثمار سيعود بأرباح طيبة على العقاريين وسوف يشهد طلبا متزايدا عليه خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد القرني أن هناك شركات عقارية عديدة في السعودية تستطيع تأمين وبناء هذه الوحدات السكنية بالاتفاق مع وزارة الإسكان وفق مواصفات معينة ومن ثم يتم بيع هذه المنتجات العقارية على وزارة الإسكان بسعر يتفق عليه من البداية ومن ثم تسلمه للمواطن بدفعات ميسرة وفق الأنظمة المتبعة في الوزارة، مما يحقق سرعة الإنجاز وحلا سريعا لأزمة السكن وراحة للمواطن وكما نعلم جميعا أن أصحاب ورواد هذه الشركات هم أبناء هذا الوطن وهم قادة نبلاء ولن يترددوا في الموافقة على تنفيذه.

مطورون عقاريون: الإسكان الاقتصادي يحل أزمة التعثر