نفت شركة المياه الوطنية، تعنت مراقبيها في تسجيل مخالفات التسربات المائية التي تحدث في المنازل والمطاعم والمواقع التجارية، كما نفت قيام مراقبيها بتسجيل المخالفات مرتين خلال وقت واحد، وهي اتهامات ساقها مواطنون أشاروا إلى أنهم فوجئوا بتسجيل أكثر من مخالفة في ذات الوقت لتسرب مائي واحد.

وقال مصدر في عمليات الشركة، إن الشركة تفرض الغرامات بناء على ما وصفها بالوثائق والقرائن التي تدل على مكان وزمان ووقت حدوث التسرب المائي فلا يمكن لأي مراقب أن يسجل على موقع غرامة دون هذه البيانات والصور وبعد التأكد من مصدر التسرب وألا يكون هناك خلل في الشبكة العامة.

المواطن هو السبب

وأشار المصدر إلى أن المشكلة أن بعض المنازل والفلل السكنية لا يزال أصحابها لم يستوعبوا أن هناك مخالفات مالية ضد التسرب الذي يحدث من منازلهم والمواقع التي يعدون مسؤولين عنها، إذ إن هناك كميات مهولة من المياه تتسرب يوميا عبر الإهمال أو تعمد التبذير ولا يمكن مواجهتها إلا بغرامات مالية رادعة، الهدف منها الحفاظ على المياه ووقف هذا الهدر بما يعود بالنفع على الجميع.

وشدد على أن أي شكوى من قيام مراقبين بالتعنت أو الخطأ في تسجيل المخالفات أو تسجيل تسرب في الشبكة ضد أحد العملاء فيمكن العودة إلى الشركة وتقديم شكوى رسمية بشكل مباشر إذ يتم التعامل معها فورا وإلغاؤها إذا ما ثبت خطأ المراقب كما تتم محاسبة هذا الأخير.

اتهامات للمياه

يأتي ذلك بعد اتهامات وجهها مواطنون إلى مراقبين في الشركة بتعمد تسجيل غرامات مائية عليهم أكثر من مرة في ذات الوقت بحسب محسن النمري الذي أشار إلى أنه راجع الشركة وتقدم بشكوى ضد تسجيل المخالفة التي اتضح على حد زعمه أن المراقب سجلها مرتين، بالإضافة إلى أن العديد من التسربات المائية التي تحدث في حيه تعود إلى خلل في الشبكة العامة للمياه وليس إلى هدر وإهمال من المواطنين في الحي.

وقال «كل يوم تجد في حيي الصفا ومشرفة في جدة وغيرهما من الأحياء المخدومة بشبكة مياه، تجد كميات كبيرة من المياه في الشارع العام ليس مصدرها المنازل بل خلل وعطل في شبكة المياه العامة تمتد إلى مسافات داخل الأحياء، فالأولى على الشركة أن تصلح في البداية شبكتها ثم تعاقب المواطنين المخالفين».

30 % الهدر

وتقدر نسبة الهدر المائي بأكثر من 30% والتي يتم ضخها عبر شبكات المياه القديمة والمستخدمة في ضخ المياه إلى المنازل، إذ أكد خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عبدالغفار إبراهيم عمر، أن هذه النسب شبه رسمية وتعد مرتفعة بشكل يدعو إلى القلق وتدل على ما يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذا لم تواجه بمشاريع ضخمة توقف هذا الهدر المائي، وخاصة أن السعودية لا تملك ترف الهدر وليس لها إمكانات مائية تخولها إهمال هذه المشكلة.

تسربات المياه

وأضاف العمر أن السعودية ضخت أكثر من بليون ريال لمعالجة تسربات المياه وتغيير التمديدات التي عفى عليها الزمان والتي تجاوزت عمرها الافتراضي، فالهدر كبير والجهد لمواجهته لا يتواءم حقيقة مع حجمه، والشركة تقول إنها وفرت أكثر من بليوني ريال بفعل مواجهتها لجزء من هذه المشكلة، وأرى أنها ستوفر أضعاف هذا المبلغ إذا زاد الجهد في مواجهة مشكلة التسربات المائية والهدر المائي، سواء عبر الشبكة الرئيسية العامة أو عبر وقف الهدر المائي للمواطنين، كما أن الشبكات التي تعمل حاليا على إيصال المياه وتعتبر المغذي الرئيسي للمدن والأحياء بالمياه العمر الافتراضي للغالبية منها 30 عاما وتجاوزته بسنوات كبيرة وعليه فإن هذا الملف يحتاج إلى استثمار ضخم واهتمام كبير من قبل الشركة والمسؤولين عن المياه في السعودية بشكل أكبر مع الإشارة إلى أن مشكلة الهدر مشكلة عالمية ليست خاصة بالسعودية، إنما الظروف المناخية والجغرافية للسعودية تحتم عليها أن تكون أكثر الدول حرصا على توفير المياه وسن القوانين التي تساعد للحفاظ عليها.

شركة المياه تواجه الهدر المائي بالغرامات وشبكتها تهدر 30 %