طالب المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي بضرورة تطبيق عقوبة السجن والغرامة بحق من يقومون بتصوير الموظفين الحكوميين أثناء أداء عملهم في مقار وظائفهم.

وقال المالكي لـ"الوطن" أمس: "على الجهات المسؤولة التحرك لمساءلة من يرتكب هذه الأفعال وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام خشية أن يصبح الأمر وكأنه ظاهرة، بحيث يصبح كنوع من الثقافة السلبية فيدخل المراجع لأي دائرة حكومية وهو يصور مقاطع الفيديو لكل القائمين على معاملته وهذا أمر خطير ويرتب آثارا سلبية على قطاع الوظيفة العامة رغم أن كل الأنظمة الصادرة تسعى إلى حماية الوظيفة العامة من كل اعتداء وتعزيز دورها في تقديم خدمة عامة للمجتمع من دون عوائق".

وأشار المالكي إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يهدف كما ورد في المادة الثانية منه إلى حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، مفيدا بأن ما انتشر أخيرا من مقاطع فيديو لمواطنين يصورون موظفين حكوميين أثناء أداء عملهم وفي مقر الوظيفة الحكومية، أمر يتنافى مع أهداف نظام الجرائم المعلوماتية وهو مخالف لما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية التي نصت على معاقبة من يرتكب فعل التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحول ما يراه بعض المختصين من جواز تصوير الموظفين مستندين في ذلك على صدور أوامر عليا بإعفاء من ظهر مقصرا في هذه المقاطع، قال المالكي: كون التصوير كشف عن سوء خدمات أو تعامل خاطئ من قبل المسؤول وعولج هذا الخطأ من قبل الجهات العليا فذلك لا يجيز فعل التصوير ذاته.

قانوني يطالب بسجن وتغريم مصوري الموظفين