أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال حديثه لـ»المدينة» الانتهاء من إعداد مبادئ المحكمة العليا واللجنة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى - سابقًا - للمرة الأولى منذ إنشائها والتي تشتمل على المبادئ التي استقر عليها القضاء السعودي.

وعن زياراته الميدانية للمحاكم قال إن زيارتي لعدد من المحاكم تستهدف الالتقاء بالزملاء القضاة والعاملين بها لبحث سبل تطوير الأداء والوقوف على أي ملاحظات أو أي مطالب لتعمل الوزارة على تلافيها مستقبلًا وعن «أعوان القضاة» وقلة أعدادهم قال د.الصمعاني: إن وزارة العدل تسعى إلى تأهيل وتدريب وتطوير أعوان القضاة، وتفعيل دورهم في العملية القضائية من خلال التوسع في مهامهم واختصاصاتهم وإعطائهم دورات مكثفة في النواحي الإجرائية ليكونوا بذلك اسمًا على مسمى. جاء ذلك في حواره مع «المدينة» فإلى نص الحوار...

* سمعنا أن وزارة العدل انتهت من إعداد مجموعة من المبادئ الخاصة ببعض الدوائر العدلية هل لكم لن تطلعونا على أبرز ما تم إنجازه في هذا الجانب حتى الآن؟

- تم الانتهاء من إعداد مبادئ المحكمة العليا واللجنة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى «سابقًا» للمرة الأولى منذ أنشائها، والتي تشتمل على المبادئ التي استقر عليها القضاء السعودي وطبقتها المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، والقضاء في المملكة متجه إلى إعداد وتصنيف المبادئ القضائية ابتداء بمبادئ المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف، ونشرها للمختصين من القضاة والمحامين والمستشارين والباحثين بحيث يطلعون على المواد والمسائل الموضوعية والعناصر التي استقر عليها القضاء، وتعتبر بمثابة أساس يسير عليه القضاء في أحكامه والإجراءات في محاكم المملكة فيها أنظمة راسخة معتمدة وقوانيين معروفة وهي نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام من حيث الهيكلية وهو نظام القضاء، وهذه الأنظمة محددة من حيث النواحي الإجرائية والهيكلية، والقضاء في المملكة ليس قضاء اجتهاديًا بحتًا بل لديه أصول ومبادئ معروفة وثابتة ومستقرة، وغالبًا المحاكم ومحاكم الاستئناف رغم تعددها تسعى إلى توحيد الاجتهاد القضائي سواء في المسائل التجارية أو الأحوال الشخصية أو مسائل التنفيذ، ووفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية.

30 مجلدًا

ووزارة العدل نشرت مدونة أحكام عام 1434هـ في ثلاثين مجلدًا وهي شاملة لجميع الأحكام المؤيدة والنهائية، لنشر الثقافة الحقوقية ولتسليط الضوء من خلالها على حيثيات الأحكام وإبراز المخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية وذلك وفق فهرسة علمية، حيث احتوت مجموعة الأحكام القضائية على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية، وتم تناول الأحكام بطريقة منهجية متميزة لتسهل على قارئها ما يبحث عنه من معلومات، حيث قسم كل حكم إلى أربعة اقسام وهي: موضوع الحكم، السند الشرعي أو النظامي الذي استند عليه في الحكم، وملخص القضية، ونص الحكم، مع إصدار مدونة التفتيش القضائي الأول والتي تضمَّنت جملة من الملحوظات المعتمدة من قبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، من تقارير أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم خلال الأعوام من 1431هـ إلى 1434هـ.

التجارب المميزة

*عقدتم مؤخرًا اجتماعًا استمر يومين في محافظة جدة لرؤساء محاكم الاستئناف هل لنا أن نتعرف على أبرز أهداف وتوصيات هذا الاجتماع؟

- اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة المنعقد مؤخرًا بجدة، هدف إلى بحث الرؤى التي تجتمع عليها محاكم الاستئناف والملاحظات العملية بين كل محكمة وأخرى وعرض التجارب المميزة لكل محكمة ومدى الاستفادة منها من قبل المحاكم الأخرى، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي ستتم دراستها من قبل الجهة المختصة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتقييمها لتطبيقها على أرض الواقع، ومن ثم تشكيل فرق عمل لمتابعة مدى نجاح تطبيق هذه التوصيات، وتعميم العمل بها حسب ما تراه الوزارة، وسيعقد اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف مرتين في السنة، حيث سيعقد بعد 6 أشهر من الآن اجتماع بمكة المكرمة وسيكون في ذلك الاجتماع ملخصًا لجميع التوصيات التي تمت في اجتماع جدة والتقارير المعدة من قبل فرق المتابعة.

فاعلية محاكم التنفيذ

* زرتم في الشهر الماضي بعض محاكم جدة كيف رأيتم مستوى العمل بها وماهو تقييمكم لأداء محاكم التنفيذ كونها من المحاكم التي استحدثت مؤخرًا في المناطق؟

- زيارتي لعدد من المحاكم بجدة بهدف الالتقاء بالزملاء القضاة والعاملين بها لبحث سبل تطوير الأداء والوقوف على أي ملاحظات أو أي مطالب لتعمل الوزارة إلى تلافيها مستقبلًا، وكنت في زيارة ميدانية شملت الأحوال الشخصية والدوائر الإنهائية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الجزائية وكتابة عدل بجدة، حيث إن جدة تعتبر المدينة الثانية من ناحية حجم القضايا ومطالبات الإنهاء والتنفيذ في المملكة بعد الرياض، وقضاء التنفيذ عليه طلب متزايد باعتبار فعاليته التي ثبتت خلال الأعوام الماضية، ولا شك من خلال الاطلاع والوقوف بالميدان لاحظت وجود العديد من الأعمال التي تحتاج إلى تطوير بإذن الله سواء من النواحي الاجرائية والمادية والبشرية وفي ظل هذا الطلب المتزايد على الخدمات العدلية والحاجة إلى التطوير الشامل لمكونات العمل العدلي فإننا في هذه المرحلة نسعى إلى التحول للعمل المؤسسي الذي تتضافر فيه جميع المكونات من كوادر بشرية - القضاة وكتاب العدل وأعوانهم - وتجهيزات مادية وخدمات تقنية بحيث تنتج لنا خدمات عدلية ناجزة وبجودة وإتقان عاليين وهذا هو عنوان المرحلة التطويرية المقبلة، ومما لا شك فيه أن هذا النوع من التطوير يحتاج لجهد وعمل متواصل وتهيئة للعاملين في هذه الأجهزة للتحول إلى بيئة العمل المؤسسي وإلى حين اكتمال التطوير وفق هذه الرؤية الشاملة سيتم بإذن الله في القريب العاجل معالجة كل ما من شأنه تسريع العمل في المحاكم وكتابات العدل.

إعادة تأهيل أعوان القضاة

* هناك شكوى متكررة من قلة أعوان القضاة وضعف تأهيلهم، ماهي خطة معاليكم لتطوير موظفي المحاكم؟

- وزارة العدل وضمن رؤيتها الإستراتيجية للتحول للعمل المؤسسي كما تقدم إيضاحه ستسعى إلى تأهيل وتدريب وتطوير أعوان القضاة، وتفعيل دورهم في العملية القضائية من خلال التوسع في مهامهم واختصاصاتهم وإعطائهم دورات مكثفة في النواحي الإجرائية ليكونوا بذلك اسمًا على مسمى لمساعدة القاضي في البحث والتجهيز للقضية وتوفير جميع العناصر اللازمة لسرعة الفصل في القضايا.

وزير العدل: قضاء المملكة ليس اجتهاديًا ونسعى إلى التحول للعمل المؤسسي