صدرت توجيهات عليا إلى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بسرعة الفصل في الدعاوى المقدمة ضد الوزارات والإدارات الحكومية في الجلسة الثانية في حال عدم حضور مندوبي وممثلي تلك الجهات في الدعوات المرفوعة ضدهم، وذلك وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء.

وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن عددا من المحاكم الإدارية بديوان المظالم في بعض المناطق رصدوا حالات تقاعس وتأخر وتجاهل من قبل فروع الوزارات وجهات حكومية للحضور في مواعيد جلسات الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري، الأمر الذي يتسبب في تأخر القضايا.

وقالت المصادر: إن وزراء تجاوبوا على الفور مع مذكرات للمحاكم وشكلوا لجنة تحقيق لمعرفة أسباب تأخر الجهة المختصة في الامتثال لحضور الجلسات.

وأضافت المصادر «أن المحاكم الإدارية والمختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على أجهزة الدولة تتجه نحو الحزم مع أي جهة حكومية تماطل في الحضور وبدأت تبادر بالرفع عن أي تأخر أو مماطلة لجهة الاختصاص».

وتأتي الحالات المرصودة طبقا لمصادر تحدثت لـ «عكاظ» على خلفية دعاوى ضد وزارات وجهات حكومية تتغيب عن حضور الجلسات.

وأفادت المصادر بأن ذلك يـأتي في إطار المحافظة على حقوق الأفراد ضد الدوائر الحكومية التي تتهاون في عدم حضور ممثليها لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية.

وأبانت المصادر ذاتها أنه لا يمكن نظاما إصدار أحكام غيابية ضد أجهزة الدولة، إلا أن الإبلاغ النظامي للجهة أو الوزارة بموعد الجلسة أو حضور ممثلها في أي جلسة من الجلسات يكفي لأن تصبح المحاكمة حضورية، ويصدر الحكم يعد حكما حضوريا حتى وإن غاب ممثل الجهة عن جلسة النطق بالحكم.

توجيهات عليا بسرعة الفصل في الدعاوى ضد الوزارات