استبعد مدير المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني فرض مراقبة دولية على الانتخابات المحلية للمجالس البلدية في دورتها الثالثة، مبينا في حديثه إلى "الوطن" أنه لا يحق للجهات الدولية مراقبة الانتخابات المحلية كما في لائحة الانتخابات للمجالس البلدية.

وأوضح القحطاني "مراقبة الانتخابات محلية وليست دولية كونها انتخابات محلية وهو عرف دولي متعارف عليه لدى الجميع".

ولفت في تصريحات إلى "الوطن" إلى أن الرقابة على الانتخابات البلدية تكون من مؤسسات المجتمع المدني في المملكة منها جمعية حقوق الإنسان وجمعية المحامين وهيئة الصحفيين وهيئة المهندسين وغيرها من الجهات ذات العلاقة، فهم من يحق لهم المشاركة في مراقبة الانتخابات".

وشدد مدير المجالس البلدية على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستقوم بإشعار مؤسسات المجتمع المدني المعروفة من أجل تشكيل فرق تتولى مراقبة الانتخابات"، وقال: "نظام المجالس والوزارة يكفلان حق المراقبة لتلك المؤسسات من خلال تسهيل دخولهم في المراكز الانتخابية وغيرها من المواقع المتخصصة بالانتخابات في كل مكان".

وحول تلقيهم طلبا من جهات دولية للمراقبة على الانتخابات البلدية أو الاطلاع عليها، رد المهندس القحطاني بقوله: "لم يطلب منّا أحد من تلك الجهات الخارجية كونهم يدركون أن الانتخابات ذات شأن محلي وبالتالي فإن الرقابة تكون محلية".

وأبان المهندس جديع القحطاني أنه في الدورات السابقة من الانتخابات استقبلت مراكز الانتخابات عددا من الوفود الخارجية بطلب من وزارة الخارجية السعودية وبعض السفارات عن طريق وزارة الخارجية يطلبون الاطلاع على سير الانتخابات البلدية وقاموا بزيارات لمراكز الانتخابات في عدد من مدن المملكة منها الرياض وجدة، وهي جولات للاطلاع فقط وليست للرقابة ونحن نرحب بهم من دون شك في أي وقت للاطلاع على الانتخابات البلدية".

الانتخابات البلدية خارج الرقابة الدولية