نفى المتحدث الإعلامي لأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب، تقدم أحد الأشخاص لاستخراج ترخيص لمخطط ينوي بيعه للمواطنين على شكل قطع بالتقسيط ودون كفيل ودفعه عشرة آلاف ريال إضافة لقسط شهري (ألف ريال) لمساحة تصل لـ600 متر مربع لكل قطعة.

وقال ابن متعب ردا على سؤال (عكاظ) عن ظهور شخص في مواقع التواصل الاجتماعي يدعى (الوابصي) يزعم أن لديه مخططا ويرغب في بيعه بالتقسيط «حذرت أمانة المدينة المنورة من تسويق بعض الشركات العقارية لمخططات وأراض وهمية غير موجودة على الطبيعة وغير معتمدة من الأمانة، ويؤدي هذا لسلب أموال المواطنين دون وجه حق».

وأضاف: «تم نشر إعلانات في عدد من الصحف المحلية ومنها إعلان من مجموعة الوابصي للعقارات عن بيع قطع أراض تحت مسمى مخطط (الياسمين) بمنطقة المدينة المنورة (دثير) من قبل المسوقين (دروب الحديثة للاستثمارات العقارية وكذلك إعلان مؤسسة (ياسر للاستثمارات العقارية) عن بيع مخططات في الصويدرة بمنطقة المدينة المنورة، وتؤكد الأمانة أن هذه إعلانات وهمية عن بيع مخططات إذ لا توجد مخططات خاصة معتمدة في المنطقه المعلن عنها.

وعن تعامل المذكور مع أمانة المدينة ونوع التعامل، قال متعب «سبق للمذكور قبل عدة أعوام تخطيط موقع خارج النطاق العمراني لعام 1409 ــ خارج الدائري الثالث ــ وتم التعامل معه بإيقاف مخططه ولم يتم اعتماده من قبل الأمانة وتم الرفع بذلك للوزارة ووجه خطاب للزراعة ولم يتم اعتماده حسب اللائحة، ولم يتقدم بأي طلب رسمي لتخطيط أرض».

وكانت الإعلانات المنشورة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي تتعلق ببيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها، ومن بين هذه الأراضي ما هو مملوك بصكوك شرعية، ويقسم الملاك الأراضي بمعرفتهم ثم يعلنون عن بيعها مشاعا أو من خلال قطع محددة المساحات لا توجد لها صكوك شرعية.

ونظرا لما تمثله هذه البيوع من مخالفة للأنظمة والتعليمات، حيث لا يجوز بيع قطع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل، مع استكمال الإجراءات الشرعية والإدارية، فقد قررت الأمانة التحذير من مثل هذه التعاملات.

وأكدت الأمانة أن بيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية، مشددة على ضرورة المحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل.

وقالت الأمانة «نحذر من هذا النوع من التعاملات ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقاً لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم».

وكان العقاري الوابصي قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لديه الاستعداد لتقسيط أراض بأسعار زهيدة دون كفيل ولكل مواطن تصل مساحة كل قطعة إلى 600 متر مربع، ووضع رقم جوال لراغبي التواصل معه، وحاولت (عكاظ) الاتصال على الرقم واتضح أن الخدمة مقطوعة عنه.

من جهته قال العميد فهد الغنام المتحدث باسم شرطة المنطقة «لم تتلق الشرطة بلاغاً ضد المواطن الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن لن نتدخل طالما لم نتلق أي شكاوى من مواطنين أو الجهة المعنية، ونحذر المواطنين من الشراء من أشخاص لم تتأكد ملكيتهم للمخططات التي يسوقونها».

أمانة المدينة: مروج تقسيط الأراضي سبق إيقاف مخططه