دفعت أربعة أسباب إلى عدم تنفيذ 790 قرارا صادرا من المجالس البلدية في كل المناطق العام الماضي، هي: أن بعض قرارات المجالس تكون فوق إمكانات البلدية، وعدم توفر المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات، وضعف متابعة بعض المجالس، وتعارض قرارات بعض المجالس مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية لاحظت وجود أسباب متعددة لعدم تنفيذ بعض القرارات أو التأخر في تنفيذها والتي تقوم الوزارة بالعمل على معالجتها والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية.

وأشارت الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية في تقريرها السنوي إلى تصدر المجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة طليعة المجالس البلدية في عدد القرارات غير المنفذة بواقع 141 قرارا، يليه المجلس البلدي في منطقة عسير بـ135 قرارا غير منفذ، ثم المجلس البلدي في منطقة مكة المكرمة بـ99 قرارا بلديا غير منفذ.

ولفتت الإدارة إلى وجود 2152 قرارا صادرا عن مجالس بلدية لا تزال تحت التنفيذ، فيما تم تنفيذ 4886 قرارا صادرا من مجالس بلدية، من إجمالي 7828 قرارا بلديا صادرا عن المجالس البلدية.

أسباب عدم تنفيذ القرارات البلدية

1 - بعض قرارات المجالس تكون فوق إمكانات البلدية.
2 - عدم توفر المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
3 - ضعف متابعة بعض المجالس.
4 - تعارض قرارات بعض المجالس مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية.

القرارات غير المنفذة

76 في الرياض
99 في مكة المكرمة
141 في المدينة المنورة
33 في الشرقية
50 في القصيم
135 في عسير
18 في حائل
66 في تبوك
70 في جازان
26 في نجران
53 في الجوف
23 في الحدود الشمالية
الإجمالي: 790 قرارا غير منفذ

4 أمور تعرقل تنفيذ 790 قرارا بلديا