تعكف إدارة الانتخابات البلدية على توفير حراسات أمنية في مقار الانتخابات النسائية لحماية المقر والمرشحات والعمل على تنظيم العملية الانتخابية بداخلها، ويأتي المقترح بعد تم تداوله بصورة مستمرة في اجتماعات اللجنة المحلية للانتخابات بالمناطق.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن" أن توفير حراسات أمنية لمقار الانتخابات البلدية النسائية مشروط بالمبالغ المالية التي سيتم تخصيصها للحارسات كمكافآت.

وبينت المصادر أن المقترح عرض في اجتماعات اللجان المحلية مع استعداد عدد من الجهات لتوفير طاقم أمني لحراسة تلك المقار بعد تحديد المبالغ المالية للأعضاء والعدد المطلوب من الحراسات الأمنية النسائية.

وأشارت المصادر إلى أن عدم التطرق للمكافآت المالية وإيضاح المبالغ والمكافآت للمشاركين في العملية الانتخابية يقلص نسبة مشاركتهم بعد أن خاضوا في الفترة السابقة تجربة وصفوها بـ"القاسية والمكلفة" وكانت المحصلة مكافآت غير مرضية.

وأضافت المصادر أن النقاشات في اللجنة المحلية في جلستها الثالثة بالمدينة المنورة لم تقر إلى الآن حجم المبالغ ولم تؤكد ما يمكن أن يتقاضاه المشترك في العملية الانتخابية.

من جهتها، أوضحت العضوة في مبادرة "بلدي" إيمان فلاتة لـ"الوطن" أن المبادرة تعمل على مستوى المملكة ولها خمس سنوات قبل صدور القرار الملكي بإشراك المرأة في الانتخابات البلدية أو المجلس الشورى.

وأضافت "لدينا رؤى بأن تكون المرأة شريك بالقرار وذلك من خلال تواجدها، والمشاركة في الانتخابات البلدية حيث بادرنا بعمل جلسات وقراءة بلوائح المجلس البلدي واللائحة التنفيذية وتثقيف المرأة في المجالس البلدية وطلبنا من السيدات استعداداتهن ممن تنطبق عليهن الشروط وسبق التواصل مع المجلس البلدي بالمدينة ولم يكن هناك اهتمام أو حماس لمشاركة المرأة وكانت عباراتهم محبطة وهذا أمر راجع لهم، حيث إن السيدات متحمسات للمشاركة النسائية وسبق لنا منذ فترة طلب أن نمارس حقنا مثل المدن الأخرى بحضور جلسات المجلس البلدي مثل المواطنين في تلك المدن وكان الرد للأسف تهكميا وأن المبنى غير صالح للحضور النسائي".

حراسات أمنية للمقار الانتخابية النسائية