توصلت وزارة الحج وشركات الحج إلى حل توافقي لبعض النقاط التي اعترضت عليها الشركات في النظام الجديد الخاص بتسجيل الحجاج في الحملات عن طريق البوابة الالكترونية للوزارة، بعد أن أعطت الوزارة الضوء الأخضر للجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل لتدوين ملاحظاتهم، بعد اعتراضهم على الدراسة السابقة، خصوصا فيما يخص جوانب التسعيرة والتصنيف.

حل توافقي بين وزارة الحج والمعترضين ويقضي الحل التوافقي الذي اتفق عليه المجتمعون بعد ثلاثة اجتماعات ماراثونية مع ستة ممثلين للجنة الوطنية للحج والعمرة، وثلاثة آخرين من المجلس التنسيقي لمؤسسات حجاج الداخل، فيما مثل الوزارة، وكيلها لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، ومدير عام حجاج الداخل فايز البركاتي، إضافة إلى الاستشاري الذي أعد الدراسة السابقة، واتفق المجتمعون على إعداد دراسة بديلة، يعدها مستشارون بالتعاون مع بعض العاملين في القطاع، وعرضها على الوزارة في الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد إجازة عيد الفطر.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان لـ»مكة» أن الوزارة اقتنعت بملاحظاتهم ووقفت على السلبيات في الدراسة السابقة، واقتنعت بكثير من النقاط، وقال «ندرس البديل في الوقت الحالي، وسيتم تقديم كافة المرئيات في الاجتماع المقبل، بعد تقديم الدراسة البديلة التي يعدها أهل القطاع مع مستشارين متخصصين«.

وكانت شركات الحج اعترضت على المستشار الذي تعاقدت معه الوزارة لتسعير خدمات شرائح حملات الحج، وأكدت أن اختياره لم يبن على خبرة تراكمية بشؤون الحج، أو دراسات ميدانية تفصيلية في هذا الإطار، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يمت لقطاع الحج بأي صلة.

وفيما يتعلق بتسعيرة خدمات الحج العام، وصفت مصادر بأنها لم تكن دقيقة، ولم تأخذ في الاعتبار تصنيف خدمات كل شركة وتكاليف التشغيل المتباينة، وذكرت أنها تعاملت معها بصيغة واحدة، وقررت أن يكون أقصى سعر تسعة آلاف ريال.

أسعار بديلة تحل خلاف الحج مع الشركات