توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية موظفين وقياديين بإدارات المنح في كل أمانات المدن الرئيسة والبلديات الفرعية التابعة لها بالتحقيق في ملاحظات وردتها بتورط بعضهم في المتاجرة بالمنح السامية وشرائها من الممنوحين قبل إنهاء إجراءات المنح على أرض الواقع.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أنه ثبت لوزارة البلديات تورط موظفي إدارة المنح وكذلك منسوبي الأمانات والبلديات التابعة لها في شراء أوامر المنح من المواطنين الممنوحين بمجرد صدورها، من خلال شراء ورقة تحمل رقم وتاريخ معاملة منحة سامية، ومن ثم الإبقاء على هذا الرقم حتى يتم منح المتقدم الأرض، ثم يتم نقلها باسم المشتري الجديد.

وأكدت المصادر أن العمل كان يتم على نطاق واسع، عندما كانت منح الدخل المحدود من اختصاص الأمانات، وعند سحبها وتسليمها إلى وزارة الإسكان لم يتبق في عهدة الأمانات سوى تنفيذ تطبيق المنح الملكية السامية.

كما أكدت المصادر أن عددا من أمانات المدن سعت إلى الحد من انتشار مثل هذه المتاجرة بالتحول إلى العمل الإلكتروني، إذ يتم استقبال المعاملة الصادرة من الديوان والموافق عليها بمنح المواطن قطعة أرض، ومن ثم تتيح للمستفيد أن يعمل على مراجعة ومتابعة قطعة أرضه إلكترونيا، بحيث يقوم بإدخال بياناته ممثلة في رقم الحاسب ورقم الهاتف الجوال وبرقم سري خاص به لا يمكن لأي شخص أن يطلع على معلومات الأرض الممنوحة ولا في أي موقع جغرافي ستكون سوى مالك المنحة، بينما في السابق كانت الإجراءات تتم ورقيا، وهذا يمكن ما أسمتهم المصادر بـ"سماسرة المنح" من التأكد من مساحات الأراضي الممنوحة ومواقعها، لا سيما أنهم يركزون على المواقع المهمة وذات الربح المادي في حال بيعها مستقبلا.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات البيع والشراء تتم في وقت باكر من هؤلاء الموظفين؛ إذ يتم إيهام الممنوح سواء في زمن منح ذوي الدخل المحدود أو كما هو الحال حاليا مع المنح السامية، بأن موقع الأرض في مكان سيئ لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الريالات، ويتم التركيز على كبار السن والنساء تحديدا الأرامل والمطلقات ومن في حكمهن، ثم يتم شراء ورقة المراجعة وعمل أوراق مبايعة خارجية توضح شراء الأرض التي ستمنح لهذا المواطن بواقع ورقة المراجعة هذه.

وأضافت المصادر أن كثيرا من الموظفين يعمدون إلى تسجيل هذه الأراضي بعد إنهاء علميات البيع والشراء من لحظة شراء ورقة المراجعة لإنهاء إجراءات منحة الأرض وحتى ظهور العارض على الطبيعة بأسماء زوجاتهم وأقاربهم، كي يبقوا بعيدا عن عين الرقابة والمساءلة.

وشددت المصادر على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تحذر باستمرار موظفيها من ذلك، وهددت بالتحقيق مع عدد من المشتبه بتورطهم في مثل هذه العمليات من البيع والشراء، والتي تستغل فيها سلطة الموظفين بمعرفتهم بمواقع الأراضي الممنوحة مسبقا، وتغريرهم بالمواطنين بشرائها بمبالغ زهيدة، ثم تطبيقها في مواقع نشطة وذات أسعار عقارية عالية للاستفادة منها في المتاجرة بالبيع والشراء أو الاستثمار.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة بوضعها مع بعض الأمانات نظام مراقبة إلكترونية للمنح، ستمنع أي موظف من الاطلاع على معلومات ومواقع أراضي المنح حتى يستلمها المواطن على أرض الواقع، ثم يكون حرا في التصرف بالإبقاء عليها أو بيعها لمن يشاء بعد أن يعرف سعرها الحقيقي وموقعها.

ملاحقة موظفي البلديات المتاجرين بالمنح السامية