على الرغم من خفض صندوق التنمية العقاري من مساحات الشقق الممنوح عليها القروض من 240 مترا مربعا إلى 175 مترا مربعا، إلا أن عددا من العقاريين يؤكدون أن نحو 80% من الشقق المعروضة للتمليك في جدة لا تنطبق عليها هذه الشروط، وأن المساحات المتاحة إما أكبر أو أصغر من المساحات التي حددها الشرط، ويترتب على ذلك وقوع طالب قرض التملك أمام خيارين لا يقبلهما.

مساحة الشقق

وأوضح مدير إحدى المؤسسات العقارية ثامر القرشي أن الطلبات التي تقدم بين حين وآخر من الأفراد بالموافقة على منحهم قرض الـ500 ألف ريال لشراء شقة سكنية تشير إلى أن العميل لا يستطيع أن يجد المساحة المطلوبة، فإما أن تكون المساحة أقل من شرط الصندوق وتقل قيمة القرض، وهذه المساحة تمثل نحو 30% من الشقق المعروضة للشقق، أو أن تزيد المساحة عن 175 مترا مربعا ويتراوح سعرها بين 600 إلى 800 ألف ريال، وهذا يزيد عن قيمة القرض المتاح للعميل، مما قد يلجئ العميل إلى تكملة قيمة الشقة عن طريق بنك تجاري.

وأشار إلى أن كلا الخيارين غير مقبولين ومنفرين للعملاء الذين يرفضون عدم الحصول على القرض ناقصا في حال صغر المساحة، أو استكمال ثمن الشقة بدين خارجي في حال زيادة المساحة.

مواقع الوحدات

وأضاف القرشي، يجب أن تتم مراجعة تلك الشروط من خلال منح أصحاب المساحات الصغيرة القيمة كاملة في حالة وجود الوحدة السكنية في مواقع تشهد ارتفاع الأسعار، حيث إن أحد العملاء والذي منح قرضا عقاريا قد وجد شقة بمساحة 165 مترا مربعا وتم خصم قرابة الـ 40 ألف ريال نتيجة لنقص المساحة 10 أمتار مربعة، رغم أن السعر تجاوز الـ 500 ألف ريال تماشيا مع أسعار السوق العقارية.

وبين المستثمر العقاري أن أسباب شح مساحات الشقق المعروضة للبيع في محافظة جدة يعود لبناء المستثمرين عددا من الشقق في دور واحد بدلا من التوسع في المساحات التي قد تقلص من قيمتها عند البيع أوعند التأجير في حالة عدم بيعها بالتمليك، لذلك يجب على الصندوق أن يراعي أسعار السوق ومواقع تلك الشقق عند صرف القرض للمستهلك.

الإقبال تقلص

واختتم ثامر الحديث حول وضع السوق حاليا وقال: نجد أن المقبلين على الشراء هم من مستحقي القروض العقارية من قبل الصندوق، في حين قل الطلب من قبل المقترضين من البنوك التجارية نتيجة لانتظار فرصهم من قبل وزارة الإسكان التي قد توفر لهم عناء الاقتراض من المصارف، حيث نجد هناك ركودا منذ عامين تقريبا على شراء شقق التمليك.

شرط المساحة لوقف الارتفاعات

في المقابل قال عضو لجنة الإسكان في الغرفة التجارية بجدة رياض الثقفي إن الصندوق كان مرنا في عملية الإقراض بعد أن خفض من المساحات المطلوبة لمنح الأفراد 500 ألف ريال، ولكن الصندوق قد يكون له استراتيجيات في تقليل المبلغ حيال نقص المساحة لعدم استغلال ضعفاء النفوس من رفع القيمة لمعرفته بأن المشتري قد منح 500 ألف على أي مساحة حتى وإن كانت 100 متر مربع، ولربما يكون هناك رؤية مستقبلية في عملية الموقع لتلك الوحدات وفرق السعر بين شقة وأخرى.

وتابع الثقفي، إن ما تم مؤخرا من صرف كامل القرض العقاري للشقق السكنية بمساحة 175 مترا مربعا يعد رؤية منطقية لواقع السوق السكني، ودعما مهما للمواطن الراغب في تملك مسكن لائق، خاصة أن كثيرا من الأسر السعودية هي أسر صغيرة ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة في بداية حياتها إلى حين القدرة على توفير مبالغ والتوسع من خلال الادخار.

يذكر أن مدير الصندوق العقاري المهندس يوسف الزغيبي قد أعلن في وقت سابق عن الموافقة على إقراض المواطن لشراء شقة سكنية مساحة 175 مترا مربعا والتي اعتبرها للمساحة المشاعة التي تشمل المرافق الخارجية الأخرى بمعنى أن الشقة يمكن أن تصل فعليا مساحتها إلى 150 مترا مربعا من خلال ضوابط التوثيق والأنظمة المتبعة في فرز الوحدات السكنية المعروف حيث ينطبق ذلك فقط في ست مدن رئيسية هي الرياض وجدة ومكة والمدينة والدمام والخبر.

خياران أمام المقترض:

- أن تقل قيمة القرض عن 500 ألف تبعا لنقص المساحة

- أن يكمل قيمة الشقة بقرض آخر عن طريق بنك تجاري.

80 % من شقق التمليك بجدة لا تطابق مساحات القرض العقاري