حدد رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة عبدالله الأحمري، 7 مطالب أمام وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، وهي:

- التعجيل في بناء 500 ألف وحدة سكنية.

- التعجيل في بناء البنى التحتية للأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان.

- التعاقد مع شركات عالمية من الخارج لها تجارب في الإسكان.

- إجبار البنوك لتطوير أراضيها وتخطيطها وطرحها كمساكن بأسعار مدروسة.

- التنسيق مع الصندوق العقاري في برامج التمويل للمستثمرين لضمان عدم وجود تضخم بالأسعار.

- تفعيل نظام اتحاد الملاك لمعرفة حقوق أصحاب الوحدات السكنية في الأبنية العالية.

- التعجيل في تحويل الأراضي الزراعية بأطراف المدن لمخططات سكنية لزيادة المعروض.

وقال الأحمري: سيتم عقد ورش عمل مع لجان العقار في غرفة جدة والجهات ذات العلاقة، ومن بينها وزارة الإسكان، لتفعيل الشراكة وطرح آراء وأفكار لإنهاء أزمة السكن، ومحاولة تحفيز المطورين لبناء وحدات جديدة لزيادة المعروض وتخفيض الأسعار، مع مراعاة جودة البناء، وأن تكون ضمن شروط كود البناء السعودي.

وحول المطالبات التي يطالبه بها المواطنون لزيادة مبالغ القروض الإسكانية، أفاد أن زيادة القروض ليست في صالح المواطن بالدرجة الأولى، فالسداد سيصبح عبئا عليه، كما أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم واستمرار بقاء الأسعار المرتفعة، والحيلولة دون وجود وحدات سكنية في متناول جميع الفئات وخاصة الموظفين الذين يعدون الشريحة الكبرى بالمجتمع.

وأكد الخبير العقاري محفوظ الغامدي أن الوزير الحقيل أمامه مهمة كبيرة باعتباره يدير أكبر وأهم أزمة تواجه المواطن وهي أزمة السكن، وأن المواطن لم يشهد أي إنجازات على أرض الواقع من وزراء سابقين، لذا فإن التحدي سيكون كبيرا إضافة إلى تطلعات المواطنين للوزير الجديد لإنهاء مشاكل الإسكان.

وقال إن مشاكل الإسكان أصبحت واضحة والمطلوب التنسيق والإسراع مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء المخططات الجديدة وشمولها بالخدمات كالكهرباء والاسفلت وغيرها من الخدمات لتكون صالحة للسكن، مؤكدا أن الأراضي البيضاء والمخططات التي لم تشملها خدمات بأطراف المدن كفيلة بزيادة المعروض وتخفيف أسعار الأراضي وهي العائق الأكبر أمام المواطن والمطورين العقاريين لبناء المساكن والوحدات السكنية.

الصور