سلطت «غرفة الشرقية» عبر مجلتها الاقتصادية «الاقتصاد»في عددها لشهر يوليو الضوء على الارتفاع المتصاعد لدرجات الحرارة، وتزايد درجات الرطوبة، خلال صيف هذا العام، الأمر الذي أعاد التساؤل حول «ملف» الطاقة الشمسية.

ومع سخونة الجو، تجدّدَت القضية «السّاخنة» التي تَعُد «الشمسَ» اقتصاداً «غائباً» في حسابات قوة الاقتصاد الوطني، ومورداً «مُهدَراً» يمكن الاستفادة منه في مجالات صناعية واقتصادية جبارة.

هذه الرؤية التي تضع الشمسَ «السعودية» في موقعها الصحيح، من حيث هي رقم مهم في معادلات صناعة الطاقة، لا تزالُ تتّفِقُ مع المطالب المتواصلة الداعية إلى ترشيد استخدام الطاقة، وتوفير استهلاك النفط، وإبقائه «مخزوناً» لمستقبل الأجيال المقبلة.

السؤال أو القضيّة يمثل خياراً وطنياً يرى في تنامي استخدام الكهرباء، وزيادة النمو الاقتصادي إلحاحاً يدفعُ إلى تفعيل استخدامات الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى دراسة أعدتها «غرفة الشرقية» مع الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، عام 2010 حول اقتصادات الطاقة الشمسية، حيث رصدت جملة من المعوقات لا تزال قائمة، أبرزها: توافر البترول، وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية، وتأثير الأتربة، التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض الطاقة الشمسية بمعدل يتراوح بين 10و20%، وعدم وجود دعم كافٍ لبرامج الطاقة الشمسية مواز للدعم المقدم لقطاع البترول والكهرباء.

وأشارت الدراسة إلى توافر عديد من المقومات المشجعة لإنتاج الطاقة الشمسية في المملكة منها، وفرة الأراضي الصحراوية المشمسة أغلب أيام السنة، وامتداد الأراضي من الشرق إلى الغرب، وليس من الشمال إلى الجنوب، مما يعرضها إلى الشمس لفترة زمنية أطول، وبالتالي تستطيع إنتاج أكبر قدر من الطاقة، وعدم وجود غابات أو محميات أو أمطار موسمية أو جبال أو أية إعاقات تعيق الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية.

وذكرت الدراسة أن الطاقة الشمسية التي تمتلكها المملكة تقدَّر بحجم أكبر من الطاقة الناتجة من النفط حالياً، كما أن هناك التزامات لعديد من دول العالم، ومن ضمنها المملكة، لتخفيض المؤثرات السلبية لإنتاج الطاقة، وبالتالي فإن التوسع في إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في البلاد، سيعمل على تخفيض الانبعاثات الملوثة التي تسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وتحت عنوان «الابتكار فرس رهان البتروكيماويات الخليجية لمواجهة المنافسة» ذكرت «الاقتصاد» أن معايير «الابتكار» و«التطوير» و«الإبداع»، أصبحت مواصفات ومقاييس دولية لا يمكن المساومة عليها في القطاعات الصناعية العملاقة.

مشيرة إلى أن خبراء القطاع الأبرز والأهم سعودياً وخليجياً يؤكدون على أن السنوات العشر المقبلة في قطاع الصناعات الكيماوية في المنطقة ستشهد منافسة محتدمة مع مصنعين إقليميين ودوليين، وأنَّ فرس الرهان لاستمرار سيطرة الصناعات الخليجية على منافساتها الأجنبية هو الابتكار والتطوير والأفكار الخـلَّاقة والرؤى المتجددة.

مشيرين إلى أن قطاع الكيماويات في الخليج يستثمر 367 مليون دولار في مجال الأبحاث والتطوير، بينما 38% من الشركات العاملة في القطاع أكدت على لسان مديريها ومسؤوليها التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم أنها تسعى لتطبيق سياسات خلاقة وابتكارية في خططها للأعوام العشرة المقبلة.

وفي لقاء مع مدير مطار الملك فهد الدولي المهندس يوسف الظاهري أكد أن كلية علوم الطيران سوف تُفتَتح للدراسة في 2018، موضحاً أهمية هذه الكلية لتقديم كوادر وطنية من المدَرّبين والمؤهلين، في الأعمال الفنية لصيانة الطائرات، والخدمات الأرضية، كذلك تقديم كوادر وطنية من المؤهلين في مجال المراقبة الجوية وإدارة الحركة الجوية.

وأضاف أن مطار الملك فهد الدولي يُعَدُّ من أبرز المطارات الجاذبة في المنطقة العربية، وأن عدد الشركات الناقلة العاملة بالمطار بلغ 36 شركة طيران، مشيراً إلى أن مبنى الطيران الخاص الذي سيتم افتتاحه في 2017، ســيتيح عديداً من الفرص للمستثمرين المعنيين بهذا المجال، وأن هذه الفرص الاســتثمارية تشــكل إضافة مهمة للركاب من كافة أنحاء المملكة، خاصة من أبناء المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن افتتاح فندق المطار ذي الـ 5 نجوم، سيتم في العام المقبل 2016، وأن شركة Best Western Premier هي التي ستقوم بتشغيل الفندق.

«غرفة الشرقية» ترصد الطموح السعودي لـ «تصدير طاقة الشمس»