أدخل ديوان المراقبة العامة، ترتيبات تنظيمية جديدة في جهازه، وذلك استعدادا لصدور التوجيه المرتقب من قبل الجهات العليا باعتماد نتائج دراسة الهيكل التنظيمي المقترح للديوان، إذ إن أبرز الترتيبات التنظيمية المتخذة تشكيل لجنة تقوم بإعداد مشروع لائحة مالية خاصة للهيكلة الجديدة للديوان، بحسب مصدر مطلع أفاد «مكة».

وأوضح المصدر، أن الإجراءات الجديدة التي أمر بها ديوان المراقبة منفذة لنتائج الدراسة التي خلصت إليها هيئة الخبراء في وقت سابق، والتي طالبت الديوان القيام بإعداد مشروع نظام ديوان المراقبة، وإعداد مشروع لائحة مالية ووظيفية خاصة بالديوان، وإعداد هيكل ودليل تنظيمي للديوان بما يتناسب مع وضعه التنظيمي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأبان أن رئيس ديوان المراقبة العامة أمر بتشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات التنظيمية، على أن تتكون اللجنة من 6 أعضاء يترأسها رئيس الديوان، وأن من مهامها القيام بتنفيذ وإعداد الإجراءات التي أمرت بها نتائج دراسة الهيكل التنظيمي المقترح للديوان في مدة أقصاها 4 أشهر:
1 - مشروع نظام لديوان المراقبة العامة.

2 - مشروع لائحة مالية خاصة.

3 - مشروع لائحة وظيفية خاصة بالديوان.

4 - هيكل تنظيمي للديوان.

5 - دليل تنظيمي للديوان.

وأفاد المصدر، أن من الترتيبات التنظيمية أيضا قيام اللجنة المشكلة بالاعتماد على نظام الديوان الحالي لإنجاز مهمتها، ومشروع النظام الذي سبق للديوان أن رفعه عام 1418، والمقترحات المقدمة بشأنه من قبل اللجان التي تولت دراسة مشروع النظام بتاريخ 1433، ومشروع النظام المقترح والمعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأضاف أن على اللجنة الاعتماد أيضا في إنجاز المهمة على دراسة معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بناء على تكليف من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في إجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع الوضع التنظيمي الجديد للديوان، خصوصا فيما يتعلق بالاستقلال المالي والتنظيمي والإداري (الوظيفي).

ونوه المصدر إلى أن من مهام اللجنة المشكلة الرجوع والنظر على الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، وتكليفه بمتابعة تفعيل دورها، إضافة إلى قرارات وتوصيات مجلس الشورى، وتقارير ورش العمل التي أعدها المجلس بشأن تقارير الديوان ومهامه واختصاصاته، وأن على اللجنة أخذ كل تلك القرارات والتوصيات بالاعتبار عند إعداد مشاريع نظام ولوائح الديوان وهيكله ودليله التنظيمي.

واشتملت الترتيبات على مطالبة اللجنة بالحرص على أن يكون نظام الديوان ولوائحه متفقة مع المعايير والتوصيات الصادرة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والحاصبة (الإنتوساي)، إضافة إلى ضرورة الاستفادة مما هو مقرر للجهات الرقابية الأخرى من مزايا وحوافز مالية، وإدارية،ومهنية، كما أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المختصين في الديوان عند الحاجة.

5 ترتيبات جديدة لهيكل المراقبة العامة