تبدأ وزارة الصحة اعتبارا من اليوم بتطبيق هيكلها التنظيمي الجديد للمرحلة الانتقالية والذي اعتمده الوزير المهندس خالد الفالح مؤخرا.

ورأى مختصون أن الهيكل الجديد لابد أن تواكبه معالجة الكثير من أوجه القصور بجانب سرعة تطبيق التأمين الصحي على المواطنين.

ودعا خبير التأمين الصحي والإدارة الصحية البروفيسور رضا بن محمد خليل الى سرعة تطبيق التأمين الصحي على المواطنين باعتباره من أهم المطالب في هذه المرحلة، مبينا أن هناك حوالي 20 مليون مواطن بحاجة إلى تأمين صحي له ولأسرته، حيث إن عدد المؤمن عليهم من السعوديين من هذه النسبة في حدود 20% يعملون في القطاع الخاص.

وأكد أن تطبيق التأمين على المواطنين ضرورة ملحة، وهو نظام صحي عالمي معمول ومطبق في جميع الدول، ويتضمن تقديم خدمة العلاج للمستفيد (مواطن، مقيم)، وفق نظام تتحمل فيه الشركات أو المؤسسات أو الأفراد التكاليف المالية لعلاج المؤمن لهم، من خلال الاشتراك مع شركة تأمين تقدم الخدمة، وتمنح الوثيقة الخاصة بالعلاج، وفق شروط محددة.

مراكز نموذجية

وطالب أستاذ مساعد طب المجتمع وكيل كلية الطب ورئيس قسم الصحة العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود عبدالرحمن محمود، بمزيد من الاهتمام بالمراكز الصحية وتحويلها جميعها الى مراكز نموذجية لضمان مستوى موحد للخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان الرعاية الصحية الأولية تعتبر الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية بدءا بالوقاية ومرورا بتقديم حوالي ثمانين بالمائة من الخدمات الصحية ، شريطة أن يعنى ببنيتها التحتية ويتم التركيز عليها كمقدم الخدمة الأصيل وتوفر لها الميزانية الأكبر من ميزانية الصحة في كل دولة، فهي كما تعنى بتقديم الخدمات الآنية تهتم بمستقبل الفرد والأسرة نحو حياة صحية تقلل من المرض وتزيد من الإنتاجية وتحسن من جودة الحياة للمجتمع.

المواعيد المتباعدة

اما المختص الصحي الدكتور نزار خضري فطالب وزارة الصحة مع بدء الهيكلة الجديدة بمعالجة مشكلة المواعيد البعيدة التي تعطى للمرضى ، مشيرا الى ان الصحة سبق ان اصدرت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة في السنوات الماضية ولكنها غير مفعلة.

واكد ان الموضوع يحتاج لمتابعة دقيقة ويمكن عمل ذلك بوضع نظام المتابعة المركزي لكل طبيب ( بحيث يتم معرفة عدد العمليات التي أجراها في الشهر وعدد المراجعين ومقارنة ذلك بالمستشفيات الأهلية ، كما يمكن وضع حوافز للطبيب المتميز ).

المستشفيات المتعثرة

ويرى الخبير الاجتماعي الدكتور عبدالرحمن كماس ، أن تطبيق الهيكل الجديد للصحة يعني التحول الى مسيرة تطويرية جديدة ، وهذا يتطلب حصر جميع الإشكاليات الصحية ومعالجتها بخطوات علمية ومن هذه الإشكاليات التشغيل الجزئي للمستشفيات الجديدة او تعثر بعض المستشفيات ، موضحا ان التشغيل الكلي لهذه المستشفيات يخفف العبء والضغط على المستشفيات القائمة بجانب أنه يحل مشكلة المواعيد المتباعدة التي تعطى للمرضى .

ملامح الهيكل الجديد

يشار الى أن الهيكل التنظيمي الجديد يهتم بمرحلة مهمة من مسيرة الصحة التطويرية على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، أما على المدى القصير والمتوسط فستعمل الصحة على رفع مستوى الأداء في كافة القطاعات عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة ومعايير الأداء ، كما ان من أهم معالم الهيكل الجديد تمكين معالي النائب من كافة الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل، سواء داخل ديوان الوزارة أو في كافة المناطق الصحية ، وكذلك استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول؛ تعنى بالتخطيط الاستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة.

الصحة تطبق الهيكل التنظيمي الجديد