أفرجت المديرية العامة للجوازات، خلال الأيام الماضية، عن نحو 2000 مقيم يمني مخالفين لنظام الإقامة والعمل في جميع مناطق ومدن المملكة، قام بحصرهم مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى قبل انطلاق حملة التصحيح التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستمرت لمدة شهرين تبعتها مهلة إضافية حتى نهاية شهر شوال الحالي، استجابة لمطالبات الحكومة اليمنية لشمول أكبر عدد ممكن من الأشقاء، وذلك تيسيرا على الشعب اليمني نظرا للأوضاع السيئة التي يمرون بها في بلادهم.

ويأتي الإفراج عن الموقوفين في إدارات الترحيل تنفيذا للتعميم الصادر من سمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بحيث تكون أولوية التصحيح للأشقاء الموقوفين في إدارات الترحيل لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل فقط، أما الذين عليهم أحكام جنائية فلا يشملهم التصحيح.

وعلى جانب متصل، أوضح المشرف على لجان التصحيح للأشقاء اليمنيين في حي الملز العقيد سعد بن منصور بن دليم أن جوازات منطقة الرياض اكتفت بأوقات الدوام في الفترة الصباحية فقط لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين، دون حاجة لفترة مسائية؛ نظرا لقلة الأعداد الراغبة في التصحيح حاليا بعد مراجعة عدد كبير منهم خلال الفترة الماضية لمواقع التصحيح في حي الملز ومخرج 9 بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وبين أنه تم بعد إجازة عيد الفطر المبارك تصحيح أوضاع 130 شخصا فقط، وهو ما استغربه رجال الجوازات، خصوصا بعد مطالب التمديد، بالإضافة للازدحام الذي شهدته هذه المواقع في الأيام الأخيرة من انتهاء مهلة التصحيح الأولى.

الإفراج عن 2000 يمني في «الترحيل» خلال حملات التصحيح