ربطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تعثر كل المشاريع التي رصدها مراقبوها بناء على شكاوى المواطنين، بضعف الإشراف على هذه المشاريع من قبل الوزارات المعنية بها، وعدم محاسبة المسؤول المباشر عن تعثر المشروع من قبل الجهة التابع لها أو تأخر إجراءات المحاسبة.

وبين مصدر مطلع في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن الهيئة ستتابع بصفة دورية نتائج التقارير التي بعثت بها للوزارات حول تعثر مشاريعها، مشيرا إلى أن من صلاحيات الهيئة متابعة ما يتم من إجراءات لمحاربة الفساد، وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة.

وقال "إن معظم تقارير جولات مراقبي نزاهة على المشاريع المتعثرة تضمنت عبارات موحدة في ذيل كل تقرير حول ما توصلت إليه لكشف أسباب التعثر، وهو أن ضعف الإشراف والمراقبة والمتابعة من قبل الجهة المعنية في الوزارة التي يتبع إليها المشروع هو سبب رئيس لهذا التعثر، إضافة إلى أن عدم المحاسبة من قبل تلك الوزارة للمسؤولين المتسببين في التعثر هو سبب آخر لعدم جديتهم في المتابعة".

وأضاف "اختلفت أسباب تعثر المشاريع، إلا أن السبب الرئيس الذي يوحد ذلك هو ضعف المتابعة والإشراف، إضافة إلى التأخر في طرحها واستكمال تنفيذها، خاصة بعد سحب مشاريع أخرى من مقاولين مضت مدد طويلة على بداية تنفيذها دون إنجازها، وأن تعثر المشاريع يكثر في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى".

وأشار إلى أن جهة مختصة بالتوثيق والتحليل بالهيئة تتولى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات من التقارير المتعلقة بالفساد، وتقوم بتصنيفها وتحليلها، ثم تعد قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وستزود بها كل الوزارات والمصالح الحكومية والخاصة بعد إنجازها.

ضعف الإشراف والمحاسبة يعرقل المشاريع