فيما مددت اللجنة السداسية اجتماعاتها التي بدأتها أمس، بسبب اعتراض عدد من شركات حجاج الداخل على الأسعار التي حددتها وزارة الحج وحزمة الخدمات التي انتهت إليها الدراسة الميدانية، يتوقع أن تعيد الوزارة نهاية هذا الأسبوع النظر في الملاحظات والتعديلات التي طلبتها من المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، بشأن تحديد سقف أعلى وأدنى لأسعار حملات الحج، لأول مرة في موسم حج هذا العام.

وكشفت لـ«عكاظ» مصادر خاصة أن الوزارة علقت إصدار التراخيص الموسمية للشركات العاملة في حج هذا العام وعددها 202 شركة تستوعب نحو 168 ألف حاج، بانتظار قرار المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية، تمهيدا لاعتماد الأسعار من قبل وزير الحج.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت دراسة عبر فريق استشاري أكاديمي حول واقع شركات حجاج الداخل والخدمات المقدمة والأسعار، وذلك في إطار سعيها للرقي بهذا القطاع والرفع من جودة خدماته بما يلبي طموحات الوزارة والمستفيدين، وعرضت نتائج الدراسة على الشركات والتي بدورها أبدت عددا من الملاحظات بعضها جوهري والآخر مبالغ فيه، خاصة ما يتعلق بالأسعار.

وطلبت الشركات مهلة لمزيد من الدراسة والبحث، وتم بموجب ذلك تشكل لجنة سداسية من المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية.

يذكر أن الوزارة فتحت المجال للشركات للتسجيل في برنامج الحج الميسر، وبلغ عدد الشركات المسجلة 39 شركة تم إجراء مفاضلة بينها وفقا لدرجات التقييم في العام الماضي، ووقع الاختيار على عشر شركات فقط سوف تستوعب قرابة خمسة آلاف حاج، وحددت الأسعار بثلاثة آلاف ريال للحاج الواحد شاملة السكن في مكة المكرمة في عمائر وفي منى بالعمائر الست والنقل والإعاشة.

وسيكون التسجيل في برنامج الحج العام إلكترونيا بما في ذلك تسديد الرسوم المالية منعا لأي تجاوزات في الأسعار، علما بأن البرنامج يتيح للوزارة متابعة كافة الخدمات والبرامج المقدمة للحجاج ورصد الملاحظات أولا بأول وتنبيه أصحاب الشركات لتلافيها قبل تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

«الحج»: تعليق الرخص الموسمية لشركات الداخل حتى حسم الأسعار