تستعد وزارة التجارة والصناعة للتحرك نحو بعض السلع التي تم رفع قيمتها السوقية قبل سنوات، حين كانت مستويات التضخم المحلي والعالمي مرتفعة.

ويسبق هذه الخطوة البدء في ملاحقة المغالين في أسعار السلع المسعرة عالميا، التي تقفز فيها الهوامش الربحية إلى أكثر من 100 في المئة من القيمة التي يتم استيرادها بها، عن طريق متابعة الأسعار ومقارنتها بمستندات الاستيراد، بهدف معرفة الأسباب وتقييم الموقف قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تميزت «عكاظ» بنشر خبر عن بدء الوزارة في فحص الكثير من ملفات السلع التي تم رفع سعرها محليا بحجة ارتفاع قيمة المدخلات الصناعية بها، وارتفاع القيمة التي يتم الاستيراد بها إبان وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية آنذاك. («عكاظ» - السبت 21/2/1436هـ).

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة أعادت أسعار العديد من السلع التي تم رفعها بطريقة مخالفة من قبل مواقع بيع عقب عثور لجان المراقبة الميدانية التابعة للوزارة على تلك المخالفات، كما تمكنت من إعادة أسعار سلع أخرى إبان تلقيها بلاغات من المواطنين بوجود مواقع خالفت النظام، برفع الأسعار دون أخذ الإذن اللازم لذلك.

وبشأن ما اتخذته مؤسسة شهيرة تملك سلسلة من محال بيع مشروبات ساخنة حول تنفيذها إجراء رفع قيمة عبوات المياه بنسبة 100 في المئة، أوضحت المصادر أنهم تلقوا معلومات تفيد بهذا الأمر ويعملون حاليا للتأكد من صحة المخالفة.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع رفع الأسعار أو تغيير أحجام السلع خاصة المعروفة بثبات سعرها على المدى الطويل، مشترطة عدم الإقدام على ذلك ما لم توافق الوزارة خطيا على رفع السعر أو تغيير الحجم إذا حصلت على الأسباب المقنعة.

إلى ذلك، كشف مستوردون لبعض أنواع اللحوم والدجاج أنهم يضيفون 5 في المئة كربح على المنتجات التي يستوردونها، لكنهم يفاجأون أن القيمة في السوق المحلية تصل إلى نحو 80 في المئة.

ورغم أن سعر تثبيت الطن العالمي يتم الإعلان عنه بشكل دوري ومعروف لدى الجميع، إلا أن سعر الطن حين يرتفع تزيد قيمة اللحوم في السوق وإذا انخفض لا يظهر أثر الانخفاض؛ عازين ذلك إلى إمكانية أن تكون المخزونات لدى التجار عالية.

«التجارة» تعيد أسعاراً مرتفعة لسابق عهدها وتلاحق المغالين