حاول أعضاء في لجان قطاعية تابعة لمجلس الغرف السعودية التوصل إلى تسوية مع وزارة العمل من أجل العمل في مشاريعهم في ساعات النهار بناء على اتفاق يتم إبرامه مع العامل الوافد يقضي بموافقته على العمل تحت أشعة الشمس مع تقديم مبلغ إضافي له كحافز؛ إلا أن الوزارة رفضت الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات لدواع وصفها مسؤولون في الوزارة بـ«الإنسانية».

وكشفت مصادر في مجلس الغرف السعودية أن أصحاب العمل يراعون تماما سلامة العاملين، وقدموا في المقابل عدة مبررات منها، أن بعض أنواع العمل تتطلب أن يكون تنفيذها تحت الشمس من أجل ضمان الحصول على جودة عالية في التنفيذ مثل أعمال السفلتة، إلا أن الوزارة شددت على أهمية توفير بيئة مناسبة كإنشاء مظلات تضمن عدم تعرض أي عامل لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال 4 ساعات، ما بين الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 بعد الظهر.

يأتي هذا في الوقت الذي تشن فيه لجان ميدانية تابعة للوزارة حملات تفتيش واسعة النطاق على مواقع العمل، من أجل رصد المخالفات منذ بداية تطبيق المنع، شملت مشاريع تجارية وحكومية ومجمعات سكنية تحت الإنشاء وغيرها من المواقع المكشوفة.

وتعتبر وزارة العمل هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات توفر بيئة عمل آمنة من المخاطر، وتسهم في رفع وسائل السلامة المهنية بما يحقق حماية العاملين من المخاطر والحوادث، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاج للمنشآت.

ويقع من يخالف قرار منع العمل تحت الشمس تحت طائلة الغرامات المالية التي تتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة نهائيا، مع إمكانية الجمع بين الغرامة والإغلاق.

«العمل» ترفض الاتفاق بين المنشأة والوافد للعمل تحت الشمس