طالبت ناخبات في الأحساء اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة "الجديدة" بشكل عام، واللجنة المحلية لانتخابات مجلس بلدي الأحساء بشكل خاص، بإلغاء اشتراط "الهوية الوطنية" الجديدة للتسجيل في قيد الناخبات في المراكز الانتخابية بالأحساء، المزمع انطلاقتها في السابع من شهر ذي القعدة المقبل، واصفات اشتراط "الهوية" بالعائق في المشاركة في العملية الانتخابية الأولى للمرأة السعودية.

وكانت اللجنة المحلية في أمانة الأحساء، خصصت 16 مركزا انتخابيا نسائيا في ثماني دوائر انتخابية بواقع مركزين انتخابيين في كل دائرة انتخابية.

وأكدن في اتصالات هاتفية خلال اليومين الماضيين لـ"الوطن"، أن كثيرا من الفتيات والسيدات تنطبق عليهن اشتراطات الدخول في العملية الانتخابية كناخبات وكذلك كمرشحات، إلا أنه ليست لديهن بطاقة "الهوية الوطنية" في نسختها الجديدة، ولا يتمكن من استخراجها خلال الفترة القليلة المقبلة التي تسبق آخر موعد لقيد الناخبات، لافتات إلى أنهن لم يستطعن حجز مواعيد في النظام الإلكتروني لمواعيد مراجعة إدارة الأحوال المدينة في المحافظة لاستخراج "الهوية"، مشددات على أن لديهن الرغبة الأكيدة في المشاركة في هذه المسؤولية الوطنية، مقترحات على المسؤولين في انتخابات المجالس البلدية مراعاة ذلك، والسماح للإناث بالتسجيل في كشوفات الناخبات من خلال البطاقات القديمة للأحوال المدينة، وكذلك من خلال سجل الأسرة أو كرت العائلة، أو من خلال شهادات التعريف من الطالبات في المرحلة الثانوية أو الجامعية، أو كذلك من خلال البطاقات الجامعية، أو من خلال جوازات السفر، فهناك كثير من الإثباتات التي تثبت شخصية المرأة أمام لجان قيد الناخبات في المراكز الانتخابية.

وبدوره، أكد أمين الأحساء رئيس اللجنة المحلية للانتخابات المهندس عادل الملحم استمرار استكمال وإنهاء تجهيز كافة المراكز الانتخابية الرجالية والنسائية، وتواصل فرق العمل بلجان التجهيز والتنظيم أعمالها لتأمين المستلزمات والتجهيزات بالتنسيق مع مشرفي ورؤساء المراكز الانتخابية، مشددا على أهمية وضرورة مشاركة المواطن والمواطنة بصوتهما انطلاقا من روح الانتماء والوطنية.

كما طالب عدد من السيدات في المدينة المنورة بتمديد فترة قيد الناخبين للتمكن من استخراج هوية وطنية تمكنهن من المشاركة. وبحسب عدد منهن، فإن رغبتهن بالمشاركة أعاقها عدم وجود هوية وطنية، مشيرات إلى أن أغلب نساء القرى والمحافظات لا يحملن الهوية ويعتمدن في معاملتهن على أوراق ثبوتية أخرى، بينها بطاقة سجل الأسرة "كرت العائلة".

وطالبن بتمديد فترة قيد الناخبين التي تنطلق في منطقة المدينة المنورة بداية الشهر المقبل، لا سيما أن بعض المحافظات التابعة للمنطقة لا توجد بها فروع للأحوال المدنية، ما يستدعي وقتا أكبر لاستخراج الهوية. بدوره، أوضح وكيل الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة المشرف على لجان الانتخابات بالمدينة المهندس يحيى سيف أن وجود الهوية الوطنية لدى المرأة المشاركة بالانتخابات ضروري حتى تتمكن من تسجيل اسمها كناخبة ومرشحة، ومن لديها بطاقة أحوال مدنية مفقودة عليها مراجعة أي مكتب أحوال مدني يقوم بإعطائها ورقة أو إشعارا مصدقا بأنها تمتلك البطاقة الوطنية ويعلم أنها تحت قيد الإجراء.

ناخبات: اشتراط الهوية يعيق مشاركتنا