بعد تطبيق قرار خفض دوام المعلمات في المدارس النائية خلال الفصل الدراسي الماضي، تحفظت وزارة التعليم عن الإفصاح عن وجهتها الجديدة في تطبيق ذات القرار على معلمي المدارس النائية العام الدراسي الجديد، بعد أن أكدت مسبقا أن القرار سيخضع للدراسة والتقييم نهاية العام الدراسي الماضي، وتحديد وجهته وشموله للمعلمين.

"الوطن" تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قبل نحو شهرين، وأرسلت له العديد من الاستفسارات حول مدى نجاح القرار وعزمها على تطبيقه على المعلمين العام المقبل، أو تطبيقه بصورة مطورة أو إيقافه نهائيا، إلا أن الوزارة تحفظت على الرد.

يأتي ذلك في وقت وردت فيه تساؤلات من معلمي المملكة بشكل عام والمنطقة الجنوبية بشكل خاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التواصل المباشر مع صحيفة "الوطن" عن مصير القرار العام الدراسي الجديد.

وكان الوزارة اعتمدت في شهر صفر من العام الماضي برنامجا خاصا لمدارس البنات في المناطق النائية والبعيدة، ينص على تنظيم الدوام في المدارس التي يشملها البرنامج بحيث يقصر دوام المعلمات على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، فيما تستمر الدراسة خمسة أيام كالمعتاد، وذلك بتناوب المعلمات، ويتم إعداد الجدول المدرسي وتكييفه، وفقا لذلك ليكون العبء التدريسي للمعلمة في ثلاثة أيام فقط مع تطبيق الخطة الدراسية المخفضة للمرحلة الابتدائية.

وأسندت الوزارة صلاحية إدارة البرنامج لمديري التعليم، مشيرة إلى إمكانية تأخير بداية دوام المدارس المشمولة بالبرنامج مدة لا تزيد على ساعة من وقت بدئه، وتعويض هذه الساعة في نهاية الدوام وفق ظروف كل مدرسة، وتخيير الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس المشمولة بالبرنامج بإكمال الأيام المتبقية في مدرستها أو تكليفها بناء على طلبها في أقرب مكتب تربية وتعليم لمقر سكنها في نطاق إدارة التربية والتعليم.

وجاء القرار الوزاري كأحد الحلول العملية العاجلة لمعالجة وضع المعلمات في المدارس النائية إثر وقوع حوادث مرورية عدة في بعض المناطق، مؤكدا على ضرورة أن تسهم الوزارة في الحد من أخطار الطرق الوعرة وبما لا يؤثر على الخطة الدراسية في تلك المدارس.

التعليم تتحفظ على قرار خفض الدوام بالمدارس النائية