أعلن الضمان الاجتماعي في العاصمة المقدسة على لسان مديره عبدالله الفديع الروقي عن إجراء دراسة ميدانية حول الإشكالية التي يعاني منها الشبان السعوديون ممن درجوا على بيع عبوات ماء زمزم على الطرق السريعة وفي مداخل الأحياء والساحات والميادين والتكسب من ذلك خلال موسمي الحج والعمرة. وهي الظاهرة التي توقفت عندها الجهات المعنية كثيرا

لا مانع

الروقي ذكر لـ«عكاظ» أن الدراسة خلصت إلى تحديد ستة مداخل ومخارج للعاصمة المقدسة والعمل على إمكانية إقامة أكشاك للشباب لبيع عبوات زمزم أسوة بمشروع بيع المساويك والذي دعمته وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للضمان وذلك في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف.

مؤكدا أن الوزارة لن تمانع في إقامة مثل هذا المشروع ودعمه في حالة موافقة الجهات المختصة في أمانة العاصمة المقدسة والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف مدير الضمان الاجتماعي في العاصمة المقدسة، أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي للراغبين في الاستفادة من هذه الأكشاك من الشباب السعوديين لمعرفة جديتهم في كسب لقمة العيش من بيع عبوات مياه زمز، وقال: إن برامج الأسر المنتجة أحد المشاريع الرائد التي تنفذها الوزارة لإيجاد دخل ثابت للأسر المحتاجة

باعة جائلون

في المقابل اعتبر وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط باعة زمزم من الشباب السعوديين بأنهم باعة جائلون ومخالفون وليس لديهم تصريح بالعمل في هذا النشاط، كما أن العبوات تتعرض إلى أشعة الشمس ما يعرضها للتلف.

مؤكدا أن التعليمات تمنع بحزم بيع مياه زمزم وأن مشروع السقيا هو الجهة المخولة بالبيع بسعر التكلفة لضمان عدم الغش والتلاعب، وأن الجهات الأمنية تعمل على مصادرة وإتلاف ما يتم ضبطه سواء في الطرقات أو المحلات التجارية.

وعن مدى إمكانية إقامة أكشاك لهؤلاء الباعة قال مشاط: إن السؤال يوجه إلى الجهة المعنية في مشروع الملك عبد الله للسقيا، وعن عدد العبوات التي تم ضبطها ومصادرتها وإتلافها في الفترة السابقة فأوضح أنها بلغت 5496 عبوة.

الضمان يتعاطف والأمانة تعتبرهم مخالفين