علمت "مكة" من مصدر خاص أن وزارة التجارة والصناعة بدأت في إجراءات استخراج تراخيص من مؤسسة النقد للشركة الائتمانية التي تعتزم إنشاءها لتقييم الائتمان التجاري بين المؤسسات التجارية الداخلية فيما يتعلق بسداد المستحقات.

وبحسب المصدر فإن وزارة التجارة تطلع في الوقت الراهن على عدد من التجارب العالمية الناجحة في مجال الائتمان التجاري بين الشركات، كما أن الشركة ستكون شبه حكومية، إذ سيكون من شركائها الرئيسين شركة "ثقة" وبعض البنوك، وسيتحقق من خلالها إنصاف شركات التجزئة الملتزمة بسداد مستحقاتها لقاء ما تتسلمه من بضائع آجلة.

وشركة ثقة لخدمات الأعمال هي شركة حكومية 100% وتمتلكها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتعمل على تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع الأعمال.

شراكة الغرف

وقال رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد العجلان في اتصال خاص بـ"مكة" إن الغرف التجارية تسعى وتطالب لأن تكون شريكة في هذه الشركة كونها الضلع الرئيس الذي سيقدم المعلومات ويغذي قاعدة بيانات الشركة الائتمانية عوضا عن تبادل المعلومات بين المستفيدين الذين يجتمعون جميعا في عضويات الغرف التجارية.

ولفت إلى أن الاجتماعات الأولية مع الوزارة أكدت أنه في بداية عمل الشركة لن تلزم فيها المنشآت بالاشتراك وتبادل المعلومات حول عملائها، وأن السنة الأولى ستكون لجمع قاعدة البيانات، وتوقع أن تكون الاستفادة الفعلية لتبادل المعلومات في السنة الثالثة من عمل الشركة.

إنصاف الملتزمين

وأشار العجلان إلى أن الشركة ستخفض من الديون المعدومة الناتجة عن تشوهات بالسوق نشأت من منشآت تدخل السوق وتخرج بسرعة وتأخذ البضائع الآجلة ولا تسدد، مما دفع الشركات الكبرى إلى عدم توفير البضاعة الآجلة وهو ما أثر سلبا على المنشآت الملتزمة بالسداد.

وأوضح أن الشراكة مع الغرف التجارية وخاصة الكبيرة منها سيشجع أصحاب المنشآت الكبيرة على الانضمام إلى الشركة بأسرع وقت، وهو ما سيدفع المنشآت الصغيرة إلى الاشتراك بهدف الحصول على تسهيلات الشركات الكبرى وتوفير البضائع الآجلة لها، وهو ما سيحقق إنصافا للملتزمين بالسداد، في الوقت الذي يتوقع أن تعزف فيه الشركات الكبرى عن التعامل مع أصحاب السجلات غير النظيفة في السداد.

عضوية مجلس الإدارة

وأوضح العجلان أنه في ظل كون الشركة الائتمانية شبه الحكومية، فإن القطاع الخاص يسعى لشراكتها بهدف الحصول على عضوية مجلس الإدارة فيها لمعرفة توجهاتها وتسريع تحقيقها، فيما اعتبر أن شراكة الغرف التجارية خاصة الكبيرة منها ستسرع في انضمام الشركات إلى الشركة، وتسهل تبادل المعلومات خاصة وأن جميع المستفيدين يشتركون في عضويات الغرف التجارية، وقال إن الورش التي عقدت في الغرف التجارية أظهرت تفاؤلا كبيرا بالشركة كونها ستضمن البقاء للأصلح.

استخراج تراخيص ائتمانية التجارة