كشف مدير صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي، أنه سيتم تطبيق القرض المعجل قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن الجهات التمويلية تقدمت إلى اللجنة بداية الشهر الحالي بعطاءات المنافسة للقرض المعجل بما فيها نسبة الفائدة، مشيراً إلى أن هذا لا يمنع مشاركة كافة الجهات التمويلية في برنامج القرض المعجل ، مبيناً أن الصندوق لمس اهتماماً كبيراً من المنشآت التمويلية لطرح المنتج في وقته المحدد.

وبين المهندس الزغيبي أن جميع ممثلي البنوك السعودية حضروا الاجتماع السابق وأبدوا رغبتهم في المشاركة فيه، وهو متاح لجميع البنوك المحلية، نافيًا في الوقت نفسه السماح للبنوك الخليجية بالدخول في هذا البرنامج، موضحاً أن البرنامج محصور على البنوك السعودية وشركات التمويل.

وتوقع المدير العام لصندوق التنمية العقارية، أن يتراوح عدد المستفيدين من القرض المعجل ما بين 200 و300 ألف شخص، من خلال الأرقام التي لا تزال تحت مظلة الصندوق وعلى قوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه سيتم جدولتهم، منعًا لحدوث تضخم في الأسعار وتجنباً لإرباك السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة التي تعمل على إقرار القرض المعجل رأت أن يَتمَّ المنح على مسارين، المسار الأول تمتد فترة السداد فيه إلى عشرة أعوام، أما المسار الثاني فتمتد فترة سداده إلى خمسة عشر عاما.

وربط المهندس الزغيبي الملاءة المالية للمستفيد بموافقة الجهات التمويلية وليس الصندوق، مبينًا أن الصندوق سيتكفل بسداد أرباح القروض التي ستُقدم للمواطنين، فيما يتكفل المستفيد بسداد تكلفة القرض الأساسية، وفقًا للأقساط الشهرية المتفق عليها، موضحاً أن القروض المعجلة مؤمنة في حال الوفاة كما قروض البنوك التجارية، إِذْ تسقط مديونية المستفيد للصندوق أو البنوك حال وفاته وهذه من مبادرات الصندوق.

بدوره قال المتخصص في التسويق العقاري فيصل الدخيل «إن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنوياً، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق».

مؤكدا أن تطبيق القرض سيكون خطوة إيجابية، تسهم في تسهيل تملك الكثيرين لوحدات سكنية، فضلاً عن تحريكها لسوق العقار خلال الفترة المقبلة، وزيادة القوة الشرائية، لافتا إلى أهمية أن تعمل الدولة على اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من ارتفاع أسعار العقار وجعلها في متناول الجميع، مشيرا إلى أن تطبيق القرض المعجل سيمكن المستثمرين من ضخ المزيد من الوحدات السكنية، بما يلبي الطلب المتزايد عليها، مشددا على أهمية تقديم كافة التسهيلات للموردين والمستثمرين والمقاولين، لضمان تحقق الأهداف المرجوة من تقديم هذه القروض.

من جهة أخرى قال أمين عام اللجنة الإعلامية للمصارف السعودية طلعت حافظ «إن البنوك ستنظر في وضع العميل من الناحية الائتمانية، فإذا كانت لديه قروض شخصية واستقطاعات تزيد على النسبة المعتمدة من قبل مؤسسة النقد وهي 33 في المئة من الراتب، فإنَّ البنوك لن تتجاوز هذه النقطة».

وأوضح حافظ انه قد يتم النظر في شأن الذين أوشكوا على سداد قروضهم الشخصية أو من لديهم مصادر دخل إضافية، وأن لكل بنك سياسته الداخلية، وهي التي تحدد إمكانية حصول العميل على القرض من عدمه، مشدداً على أنه لا يمكن للبنوك أن تقدم قروضاً لمواطنين تعرف مسبقاً أنهم عاجزون عن تسديدها، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور ستتضح بعد إعلان اللوائح والضوابط من قبل صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع البنوك.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قد وافق على إطلاق برنامج القرض المعجل، وكان الصندوق قد عقد اجتماعا مع مديري البنوك وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وعدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، ومع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقاري قام بصرف 773 ألف قرض، لبناء 828 ألف وحدة سكنية، بمبلغ يقارب الـ 229 مليار ريال وذلك منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1435هـ.

وبحسب تقرير صادر عن الصندوق، فإنَّ عدد طلبات التمويل المقدمة للصندوق وصلت لنحو 594 ألف طلب، يذكر أن سداد القرض يتم على مدى 25 عاماً، من خلال أقساط شهرية يحل أولها بعد سنة من تاريخ توقيع العقد في حال كان المبنى جاهزاً، أما إذا كان قيد الإنشاء، فيبدأ سداد الأقساط بعد سنتين من التوقيع.

«العقاري»: تطبيق القرض المعجل قبل نهاية العام.. وملاءة المستفيد مرتبطة بموافقة الممولين