علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه تم ربط نفاذ قرارات المخالفات الطبية بموافقة وزير الصحة نفسه، وهو ما أعلى من الهواجس والمخاوف من تأثر تلك القرارات بعنصر المحاباة أو المجاملة أو المحسوبية.

وانتقدت أوساط طبية ربط تطبيق العقوبات على المؤسسات الصحية الخاصة التي تقرها لجان المخالفات الطبية في نظام المهن الصحية بموافقة وزير الصحة ليكون نافذ التطبيق في إيقاع العقوبة.

وقالت المصادر إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز المركزية الإدارية التي تسيطر أساسا على وزارة الصحة، مشيرة إلى أن لائحة تنفيذية اعتمدتها وزارة الصحة خلال العام الجاري وحصلت "الوطن" على نسخة منها، نصت على "أن وزير الصحة أصدر قراره بأن جميع العقوبات الصادرة بحق مقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز علاجية ومستوصفات وصيدليات لن تكون واجبة النفاذ دون اعتماده شخصيا".

لجان التفتيش

وكشفت اللائحة آن لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية -والمكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم استشاري في المهن الطبية والثانى مستشار نظامي في مخالفات أحكام النظام الصحي وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه- لا تنفذ قراراتهم الا بعد أعتمادها من الوزير او من يفوضه.

شروط انعقاد اللجنة

واشترطت اللائحة على اللجنة أن تتولى أعمالها وفق الإجراءات حيث تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية المختصة ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه أو العضو القانوني واستشاري المهن الطبية على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

وتشدد اللائحة على أهمية أن تلتزم اللجنة في أعمالها بمواجهة المخالف بما أقر به في محاضر التحقيق وسماع أقوال المخالف أو وكيل شرعي عنه، وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون أعمالها في محاضر مكتوبة، كما يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنة، ويراعى عند تحديد الموعد إعطاء مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينة أخرى، كما يحدد موعد آخر للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد 15 يوما، وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة والفصل فيها ويتم رفع قرارات اللجنة إلى مدير عام الشؤون الصحية أو من يفوضه لاعتمادها، ويخطر ذو العلاقة بقرار اللجنة المعتمد في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماد القرار.

مخاوف من التطبيق

من جهته عبر أحد المسؤولين الصحيين عن تشاؤمه تجاه هذا القرار وقلقه من تجاوز تطبيق النظام بسبب هذة المركزية، لافتا إلى أن الموضوعية والشفافية تتطلبان تطبيق النظام بشكل حازم وجازم في قطاع يرتبط بصحة الإنسان ولا يحتمل المجاملات والمحسوبية والمركزية، مؤكدا أن وزارة الصحة عليها أن تعي جيدا بقيادتها الجديدة أنها مسؤولة عن تنظيم وتعزيز الرقابة والإشراف على الخدمات الصحية بالمملكة، ما ينبغي تفويض الصلاحيات للمسؤولين كل في اختصاصه،

المركزية والعدالة تتنازعان ربط المخالفات الطبية بالوزير