أوصت دراسة متخصصة بضرورة أن تقدم لجان فحص عروض المشاريع في الجهات الحكومية تقارير تحليلية الى لجان منفصلة وذلك للبت في ترسية المنافسات بصورة عادلة وشفافة.

جاء ذلك في دراسة لهيئة مكافحة الفساد « نزاهة» نفذها الدكتور عبد الله العمار مؤخرا عن اسباب تعثر المشاريع الحكومية. ودعت الدراسة اللجان المستقلة الى ضرورة مراجعة كافة الشكاوى الرسمية المستلمة بخصوص المنافسة من مقدمي العروض، وكذلك المبلغين عن الاعمال غير النظامية.

كما طالبت الدراسة بضرورة انشاء موقع اليكتروني موحد للمشتريات الحكومية واتاحة وثائق المنافسات اليكترونيا من اجل تعزيز الشفافية والعدالة. واشارت الدراسة الى اسباب اخرى تؤدي لتعثر المشاريع منها عدم تضمين عقوبات وتحديد الموظفين المسؤولين عن الخلل في تطبيق الانظمة، مشددة على اهمية اعادة النظر في قيمة الغرامة المحددة عن التأخير بـ 10% من قيمة المشروع، مشيرة الى ان المقاولين باتوا يقدرون قيمة المخالفة حتى قبل بدء التنفيذ مما يعد بمثابة عبء اضافي. وحذرت الدراسة من عدم تطبيق الانظمة الإلكترونية في ترسية المشاريع، مشيرة الى ان ذلك يؤدي الى غياب العدالة في التنافس وضعف كفاءة المنافسات وغياب الشفافية.

ومن جهة اخرى تستعد هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بمشاركة مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية لإصدار دليل النزاهة في القطاع الخاص الذي يحتوي على عدد من الفصول، وذلك لتطوير أداء عمل القطاع الخاص.
واستعدادا لهذا قامت «نزاهة» ومجلس الغرف خلال الفترة الماضية بعقد عدد من الاجتماعات والمحاضرات التوعوية، للبدء في إطلاق هذا المشروع، وأنه سيتم إعداد فصل للحوافز، إضافة لأعداد فصول خاصة بالتوعية والتثقيف.

وكشف مصدر مسؤول لـ «عكاظ» أنه لم يتم وضع أي ميزانية حتى الآن لهذا الدليل، وانه سيتم عقد العديد من الاجتماعات المقبلة مع الغرف التجارية للخروج برؤى نهائية حيال الحوافز والتوعية والتثقيف، وأن هذه الفكرة أساسها نزاهة وتم التعاون مع مجلس الغرف للعمل عليها.

دراسة توصي بلجان منفصلة للمنافسات الحكومية وإعادة النظر في الغرامات