أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الاثنين) برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف عددا من التعديلات على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وعلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي عقب الجلسة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس عقب الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، بشأن مقترحات متعلقة بتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، أقر عدداً من الإجراءات.

وأضاف أن من بين هذه الإجراءات إحلال عبارة "بوزارة الخدمة المدنية" بدلاً من عبارة "بوزير المالية" الواردة في المادة (الثانية) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، وكذلك تعديل صدر المادة (الخامسة) من التنظيم، ليصبح بالنص الآتي: "يكون للمؤسسة مجلس إدارة من (عشرة) أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي: وزير الخدمة المدنية رئيساً، أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضواً ونائباً للرئيس، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضواً، ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً، ممثل من وزارة المالية عضواً، ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً، اثنان من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين، اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين".

ولفت الطريفي إلى أنه بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بدراسة مدى مناسبة إضافة عدد من الإدارات إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات التنظيمية في هذا الشأن.

وذكر أن من بين هذه الترتيبات تعديل اسم (نائب الرئيس العام في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) ليكون (نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية) ويرتبط مباشرة بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك إضافة عدد من الوحدات التنظيمية إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وهي: مكتب فتاوى الطلاق، وإدارة المشروعات والصيانة، ووحدة مراقبة المخزون، وإدارة المشتريات والعقود.

"الوزراء" يوافق على إضافة مكتب لفتاوى الطلاق بـ "البحوث العلمية والإفتاء" وتعديل مسمى نائبها