اشتكى ديوان المظالم في آخر تقاريره السنوية من تعطيل الجهات الحكومية لإنفاذ قراراته القضائية المتعلقة بإنصاف موظفي تلك الجهات المقدمة على شكل دعوى جماعية والمتمثلة بطلب مستحقات وظيفية متماثلة، حيث تجادل تلك الجهات بضرورة أن يصدر حكم قضائي لكل فرد منهم، ما رتب عبئا كبيرا على المحاكم الإدارية وجهدا مهدرا نظرا للأعداد الهائلة لتلك القضايا.

وطبقا للتقرير، فإن ديوان المظالم يطالب بتوجيه الجهات الإدارية بإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة لمن صدر الحكم بمصلحته والحالات المشابهة دون الحاجة إلى تكبد كل مواطن مشقة رفع دعوى للمطالبة بحق وظيفي استقرت الأحكام القضائية على الحكم به حتى يتسنى للمحاكم الإدارية توجيه جهودها نحو القضايا النوعية.

ورصد ديوان المظالم أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهه أثناء عمله، وضمنها في خطة التنمية العاشرة للأعوام من (1436 – 1440)، ووضع فريق مختص الخطة التنموية العاشرة للديوان التي روعي في إعدادها ما يشهده المرفق القضائي من تطورات واحتياجات متضمنة الأهداف والسياسات التي يطمح في تحقيقها خلال الخطة وبلغت 11 هدفا.

وبحسب تقرير "حصلت "الوطن" على نسخة منه، فلقد أبرز ديوان المظالم أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها في الأعوام المقبلة وتتضمن تلك الأهداف التي أدرجها الديوان ضمن رفع إنتاجية الديوان وتحسين الأداء، تيسير سبل التقاضي إلى جانب توفير وظائف للقضاة وأعوانهم والموظفين ورفع كفاءة منسوبي الديوان، فضلا عن تطوير أساليب العمل بالمحاكم الإدارية والإدارات المساندة.

كما تضمنت الخطط والأهداف التي يسعى لترجمتها الديوان على أرض الواقع، رفع الوعي القضائي وإنشاء مركز معلومات معرفي إلى جانب صيانة وتشغيل مرافق الديوان والمحافظة عليها والتوسع في افتتاح محاكم للديوان، فضلا عن إنشاء مبان ومقرات لديوان المظالم ومحاكمه.

وأوضح التقرير أن مطالب الديوان في الخطة العاشرة تضمنت التوسع في تطبيق تقنية المعلومات من خلال استخدام تقنية المعلومات الحديثة وتوفير البرامج المناسبة في الأعمال القضائية والإدارية وتطوير البنية التحتية للتقنية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن الديوان أولى اهتماما بالتقنية من خلال تنفيذ بناء منهجية إدارية المشاريع بتقنية المعلومات والعمل بها، فضلا عن تنفيذ بناء بوابة إلكترونية خاصة بمكتب إدارة المشروعات إلى جانب تجهيز مبنى مشروع الملك عبدالله – رحمه الله – لتطوير القضاء الإداري بمتطلبات تقنية المعلومات وتطوير تأمين الحماية لنظام البريد الإلكتروني ونظام التقديم على الوظائف والأنظمة الأخرى.

ولفت الديوان من خلال التقرير إلى أنه سعى إلى تأمين وتركيب متطلبات زيادة سعة نظام التخزين الشبكي وإنجاز 90% من بناء مركز المعلومات الجديد ومركز المعلومات الاحتياطي، إلى جانب تزويد جميع منسوبي الديوان الجدد بأجهزة حاسب آلي شخصية وطابعات وأجهزة حاسب محمول وماسحات ضوئية للقضاة وربط وتجهيز عدد من مباني محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية الجديدة بمتطلبات تقنية المعلومات.

جهات حكومية تعطل قرارات المظالم