كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن عشرة معوقات مالية، تقف عقبة في طريق تحقيق عمل الوزارة في مجالات مختلفة، أبرزها عدم اعتماد مبالغ مالية لتنفيذ مقترحات ومشاريع تتعلق بالوزارة، ما حال دون تحقيق متطلباتها وعدم تنفيذ ما تصبو إليه.

وبحسب تقرير- حصلت "الوطن" على نسخة منه- فقد تضمنت المعوقات المالية التي سردتها الوزارة في التقرير، عدم وجود اعتمادات مالية لدى الوزارة لتنفيذ برامج لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، فضلا عن وجود عدد كبير من الجوامع والمساجد لم تعتمد وظائف لأئمتها ومؤذنيها وخدمها، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد طبقا للتعداد العام للسكان والمساكن 87188 مسجدا بنقص قدره 40671 إماما، و52228 مؤذنا للجوامع والمساجد، إلى جانب 77806 خدّام.

وشملت المعوقات المالية لدى الوزارة أيضا عدم وجود اعتمادات ثابتة في ميزانية الوزارة للإنفاق على البرامج التي تنفذها الوزارة سنويا في الخارج مثل الإمامة في شهر رمضان والدورات الشرعية والملتقيات الدعوية والمعارض الدولية، إلى جانب عدم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المساجد وملحقاتها، وكذلك برنامج معالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها.

واشتكت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من عدم اعتماد مبالغ مخصصة للتأليف والترجمة والطباعة والبحث العلمي، فضلا عن قلة المترجمين باللغات المختلفة ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي لتقويم المطبوعات الأجنبية، وعدم وجود وظائف يمكن للوزارة تعيينهم عليها.

وأشار التقرير إلى أن المعوقات المالية لدى الوزارة شملت نقص الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على بعض مناشط الوزارة كالتدريب والابتعاث ومسابقة القرآن الكريم والجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب عدم صرف التعويضات المستحقة لبعض الأوقاف لدى عدد من القطاعات الحكومية مما يؤخر إيجاد البدائل الشرعية لها.

كما تضمنت المعوقات عدم اعتماد التكاليف اللازمة لصيانة ونظافة 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة والمنشأة من قبل الوزارة والمسلمة لها، إضافة إلى المساجد التي تحت الإنشاء وفي مراحل التسليم. وكشف التقرير عن عدم اعتماد المشاريع المعتمدة في الخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة التي لم تعتمد في الميزانية.

الاعتمادات تعيق مكافحة الإرهاب والسفر للخارج