قالت منظمة العفو الدولية أن ستة رجال يواجهون عقوبة بتر أيديهم اليمنى وأقدامهم اليسرى، نظرا لإقدامهم على جريمة "قطع الطريق". وقالت أنه يجب ان يتم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم بتدخل من قبل الملك.
وقال فيليب لوثر -المدير المؤقت- لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "اننا نحث الملك على استخدام سلطته لتخفيف هذه الأحكام على وجه السرعة ومنع الرجال من هذه العقوبة الرهيبة".
وأضاف: عقوبة "بتر اليد اليمنى والرجل اليسرى " وهي حد الحرابة لقطاع الطرق ، معروضة حاليا على المحكمة العليا" – محكمة التمييز- للموافقة عليها ويمكن أن يطبق الحكم في الأيام القادمة إذا صدق الحكم من قبل الملك.
وقد تم القبض على الرجال الستة ، وكلهم من سكان البادية في أكتوبر 2010 في الرياض ، واتهموا بـ"قطع الطريق" ، واقتيدوا إلى سجن الملز. وقد تعرضوا للضرب وأجبروا على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم حسب ما تزعم منظمة العفو الدولية.
وعلى حسب المنظمة فقد حوكم الستة جميعهم أمام المحكمة العامة في الرياض مع عدم وجود أي مساعدة قانونية أو تمثيل محاماة، وحكم عليهم في مارس 2011 بحد الحرابة، وقيل إن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم في أكتوبر.
الجدير بالذكر أنه يتم تطبيق عقوبة البتر في المملكة العربية السعودية على الجناة لارتكابهم جرائم تقتصر على قضايا "السرقة" والحكم فيها هو بتر اليد اليمنى ، واما جريمة "قطع الطريق" فيعاقب عليها القانون ببتر (اليد اليمنى والقدم اليسرى).
وقالت المنظمة أن استخدام "البتر" مبالغة في التعذيب ، وانتهاك لالتزامات السعودية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأردف فيليب لوثر "تنفيذ حكم مثل هذا من شأنه أن يثير السخرية من حقيقة أن المملكة العربية السعودية هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، "ينبغي على السلطات السعودية أن تتخذ خطوات فورية لإلغاء هذه الممارسات إلى الأبد."
