تتجه وزارة التعليم إلى تنفيذ مشروع نقل المعلمات من خلال الاستعانة بالمؤسسات التي تعمل في ذلك النشاط منذ سنوات، وتمتلك خبرة طويلة في النقل المدرسي، تمكنها من القيام بأدوارها وضمان سلامة المعلمات، فيما لم تستطع بعض الشركات الكبيرة والمتخصصة سحب البساط من تلك المؤسسات، بالرغم من تقديمها عروضا لتشغيل المشروع ضمن منافسة تمت خلال الأشهر الماضية.

وعلمت "الوطن" أن مسؤولي مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم "تطوير" المعنيين بملف النقل المدرسي بوزارة التعليم أجرو لقاءات ومباحثات الأشهر الماضية مع بعض مسؤولي مؤسسات نقل المعلمات العاملين بمنطقة عسير، تبعها فتح باب المنافسة لتقديم العروض لتولي مشروع نقل المعلمات، والتي انتهت إلى كسب أصحاب تلك المؤسسات بالمنطقة الجولة بعد أن اتحدوا تحت مظلة شركة واحدة متخصصة لمزاولة نقل المعلمات، وحصلوا على التراخيص النظامية لذلك من وزارة النقل والطرق كأول شركة في منطقة عسير لنقل المعلمات.

وتابعت المصادر أن خطوة تبني وزارة التعليم مشروع النقل في عسير ما زالت في مرحلتها الأولى والمتضمنة منح الشركة الضوء الأخضر لممارسة نشاطها وفق التعاقد المباشر بين المعلمة أو ولي أمرها وبين الشركة، فيما يقتصر دور شركة تطوير على تقييم عمل الشركة الجديدة من خلال جولات يقوم بها عدد من المختصين لرصد مدى التزام وجدية الشركة في تقديم الخدمات الكفيلة بسلامة المعلمات، يليها التفاهم بشأن كيفية تبني الوزارة لذلك المشروع فنيا وماليا.

وتابعت المصادر أن مشروع "تطوير" اشترط على الشركة الجديدة تسيير المركبات بموديلات حديثة، وتزويدها بنظام تتبع، وتخصيص غرفة للعمليات لمتابعة المركبات، على ألا يزيد عدد المعلمات في المركبة عن تسع معلمات، وتخصيص مواقع لخدمة الطوارئ على بعد 100 كلم في المناطق التي تتم تغطيتها، تسيير عدد من المركبات الخالية في طريق ذهاب وعودة المعلمات، وتوظيفها لأي طارئ قد تتعرض له إحدى المركبات.

إلى ذلك، أكد لـ"الوطن" المدير العام لشركة نقل المعلمات بمنطقة عسير تركي الغامدي أن الشركة سعت إلى استيفاء جميع الشروط والضوابط التي طلبتها شركة "تطوير" ووزارة النقل والطرق وصولا إلى الحصول على التراخيص النظامية، لافتا إلى الشركة تسعى إلى توظيف السائقين السعوديين الذي يمتلكون القدرة المهنية على القيادة وتمكنهم ظروفهم الأسرية من الالتزام بالحضور بشكل يومي لضمان عدم التخلف أو التأخير في انطلاق رحلاتهم اليومية.

وتابع الغامدي أن الشركة تعاني مضايقة بعض المؤسسات والأفراد الذين يقومون بممارسة نشاط نقل المعلمات، دون حصولهم على أي تراخيص، كونهم غير قادرون على توفير الضمانات للحصول عليها، مشيرا إلى أنهم يقومون بتحديد أسعار نقل تنخفض عن أسعار الشركة لجذب زبائنهم.

المؤسسات الصغيرة تفوز بنقل المعلمات