علمت «المدينة» أن ديوان المراقبة العامة اعتمد الإستراتيجية الثالثة للخمس سنوات المقبلة حيث أوضح فيها احتياجاته والفجوات الراهنة للديوان وحدد فيها صعوبات في جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفير فرص جاذبة خارج الديوان، وقال الديوان في تقرير له يدرسه مجلس الشورى: إن (92) جهة حكومية قد أنشأت وحدة للمراجعة الداخلية وباشرت نشاطها وإن (27) جهة أنشأت الوحدة ولكنها لم تفعل نشاطها بحجة نقص الكودر المؤهلة وإن (41) جهة لم تنشئ وحدة المراجعة الداخلية بحجة عدم اعتماد الوظائف اللازمة رغم طلبها في كل ميزانية.

وكشفت الخطة التي اطلعت عليها «المدنية» أن هناك ضعفًا في الولاء الوظيفي من قبل بعض الموظفين وتسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة.

واعترف الديوان في الخطة بمحدودية تطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة من قبل المدققين في تنفيذ المهام الرقابية كما أن هناك فجوة بين الإجراءات المعتمدة والاجراءات المطبقة فعليًا.

وقال الديوان: إن هناك حاجة لتطبيق نظام ضمان الجودة على العمليات الرقابية، مشيرًا إلى عدم تفعيل استخدام تقنيات ونظم المعلومات بشكل كامل لافتًا إلى الحاجة لتطبيق إطار قياس أداء الديوان وأيضا تأكد الحاجة لتطبيق أفضل الممارسات المهنية في العمليات الرقابية.

وأكد الديوان أن هناك فجوات في مجال الدعم المؤسسي مشيرًا إلى ضرورة تسريع الاستخدام الآمن لوسائل الاتصال وتبادل المعلومات إلكترونيًا بين مختلف إدارات الديوان وفروعه للوصول إلى بيئة خالية من الورق والحاجة لتحسين بيئة العمل في الديوان.

أما فيما يخص مجال التحسين المستمر فقال الديوان: إن هناك فجوة وحاجة للتوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة وضعف مشاركة موظفي الديوان في البحوث والدراسات ذات العلاقة باختصاص الديوان ومن ضمن المعوقات الحاجة للتوسع في مهام مراجعة الإيرادات وأيضا الاستمرار في التوسع في عمليات الرقابة على الأداء والمراجعة الشاملة.

أما فيما يخص تفعيل نتائج الأداء فإن هناك ضعفًا في الآلية التي تمكن من متابعة تنفيذ توصيات الديوان والبطء في تبليغ نتائج المراجعة وأيضًا تحسين جودة تقارير العمليات الرقابية.

«المراقبة»: وحدات المراجعة الداخلية معطلة أو غائبة في 68 جهة حكومية