وجهت وزارة العدل المحاكم العامة في كل المناطق بإنهاء القضايا الخاصة بالنزاع العقاري وعددها 4575 نزاعا حول ملكية عقارات خلال عام 1436، وتشمل هذه القضايا نزاعا على ملكية عمارات سكنية أو أراض، أو بيوت شعبية، وذلك لتكدس تلك القضايا التي يدخل فيها النزاع بين شخصين أو أكثر حول ملكية ذلك العقار.

وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن هناك ارتفاعا في عدد القضايا المتعلقة بملكية العقارات المنظورة بالمحاكم والخاصة بهذا الجانب.

الرياض تتصدر

وحسب إحصاءات وزارة العدل عن عدد قضايا ملكية العقار، فقد سجلت مدينة الرياض أعلى نسبة في عدد تلك القضايا بواقع 1177 قضية وكانت معظم تلك القضايا عبارة عن نزاع حول ملكية أراض سكنية بين طرفين مساحتها أكثر من 8 ملايين متر مربع، كذلك النزاع حول عمارات تم إنشاؤها وحدث نزاع حول ملكيتها.

كما سجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة 900 قضية، تلتها جدة بواقع 617 قضية والتي شهدت عدة قضايا حول ملكية عقار تمثلت في أراض سكنية وعمائر، من بينها شطب صك أرض جنوب جدة وقع نزاع على ملكيتها وتبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع وقيمتها 80 مليار ريال.

إلى ذلك، سجلت المحكمة العامة بالمدينة المنورة 270 قضية نزاع حول عقارات وغالبيتها حول عمارات سكنية وبيوت شعبية، كذلك سجلت مدينة تبوك 119 قضية، وحائل 183 قضية، والأحساء 141 والطائف 102 وتلتها بقية المدن بنسب متفاوتة.

التدقيق في الصك

بدوره، أوضح قاضي الاستئناف الشيخ عبدالرحمن العجيري أن قضايا الدعاوى حول ملكية العقار تكون بين طرفين بحيث يدعي كل طرف ملكية ذلك العقار، سواء أكان عمارات أو بيوتا أو أراضي، لذلك تأخذ تلك القضايا فترات طويلة للنظر فيها، بحيث يطلب إحضار بينة، كذلك يتم التدقيق في الصك الذي يمتلكه أحدهم إذا وجد، وذلك للتأكد من سلامة ذلك الصك وعدم وجود شبهات حوله.

وأضاف أنه لا بد للقضاة حينما تعرض عليهم مثل تلك القضايا من تحري الدقة والتأني، وذلك للوقوف على موضع العقار المتنازع عليه وبحضور الشخصين المتنازعين، وكذلك بوجود خبراء في المجال العقاري ليتم معرفة الموقع على الطبيعة ويكون الحكم في ذلك أسهل على القاضي، وكذلك لا بد من مراجعة أساس الصكوك.

منفعة عامة

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن هناك دعاوى في المحاكم حول نزاع ملكية عقار لمنفعة عامة ووضع اليد على العقار من قبل جهات حكومية لصالح مشروع معين وهذه القضايا يبت فيها بأسرع وقت ويعطي التعويض المناسب فيها، وذلك لوجود طرف واحد صاحب ذلك العقار والطرف الآخر جهة رسمية، وحسب نظام نزاع الملكية للعقارات الخاصة للمنفعة العامة يجوز للوزارات والمصالح الحكومية من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر أرض وعقارات حكومية تفي بالغرض أو الحاجة من المشروع المراد قيامه ولا يجوز لجهة حكومية نزع عقار إلا لتنفيذ مشروع، وهذه القضايا الخاصة في دعاوى ملكية عقار نزع لمصلحة عامة لا تطول فتراتها في المحاكم، بل التي ترفع تكون بسبب تأخير التعويض أو عدم قبول صاحب العقار بالتعويض الذي قرر أن يصرف له.

4575 نزاعا عقاريا والرياض تتصدر