بدأت وزارة الصحة في تنفيذ 6 قرارات إدارية داخل هيكلها الإداري، بهدف مواجهة الفساد المالي والإداري بالوزارة، بعد أن وجه وزيرها المهندس خالد الفالح، بتنفيذها استناداً لقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الذي يقضي بارتباط الإدارة العامة للمتابعة بالوزير مباشرة.
وتضمنت القرارات، وفقاً لصحيفة "الوطن"، إسناد الإشراف إلى المستشفيات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة للإدارة العامة للمتابعة، وتكليف مدير المتابعة بالمرافق الصحية باختيار الموظف المناسب لمساعدته، وعدم أحقية المديريات والمنشآت في إنهاء تكليف مدير المتابعة دون موافقة إدارة المتابعة.
كما شملت القرارات، منح الشؤون الصحية والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية حق متابعة الشكاوى مع الإدارة العامة للمتابعة، ومنع فصل أي موظف من منسوبي الوزارة إلا بعد موافقة الإدارة العامة للمتابعة، التي ترفعه بدورها للشؤون القانونية لأخذ رأيها، في حين منع القرار السادس عدم رفع أي شكوى تتعلق بالاختلاس أو الرشوة أو مخالفات مالية إلى أي جهة خارج الوزارة، ورفعها للجهة المختصة أولاً.
