اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار ثلاثة مسارات رئيسة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، وتتمثل هذه المسارات في تطوير فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات، تحسين مناخ مزاولة الأعمال وزيادة جاذبيتها، وتسهيل دخول الاستثمارات والارتقاء التدريجي للمشاريع المرخصة عبر تحفيزها لمزيد من النمو والتوسع إلى جانب الارتقاء بنوعية ومستوى خدمة البت في طلبات الترخيص وما بعد الحصول عليه، إذ من المنتظر بدء تطبيق هذه الإجراءات فعليا مطلع العام المقبل 2016.

تفعيل قرار

وتأتي تحركات هيئة الاستثمار مواكبة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة من أجل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في المملكة في مجال قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، والتي تصل إلى نسبة تملك 100%.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن الهيئة العامة للاستثمار تعتبر أن هذه المسارات ستعمل بطريقة ديناميكية تتسم بالمرونة والتطوير المستمر، فيما تعد الحزمة التي أقرتها الهيئة أخيرا في مسار تسهيل دخول الاستثمارات انعكاسا جيدا واستجابة سريعة للنتائج التي أظهرتها قائمة التراخيص المصدرة في عام 2014، والتي شهدت تطورا نوعيا في طبيعة وخصائص التراخيص الممنوحة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المطبق حاليا.

مزايا وتسهيلات

وتعد إجراءات الهيئة المعتمدة من أكثر أنظمة الاستثمار تطورا، إذا ما قورنت بأنظمة عالمية أخرى، وذلك لما تتضمنه من بنود توفر المزايا والتسهيلات كافة، لتمكن المستثمر الأجنبي من الاستثمار في كل المجالات، وبنسب مفتوحة تصل إلى 100% في معظمها ودون قيود أو شروط معيقة، فيما عدا المجالات المحظورة التي تنحصر في سيادة الدولة وأمنها الوطني.

بدء تطبيق

ومن المنتظر أن تتضمن قرارات هيئة الاستثمار التي ستكون موضع التنفيذ مطلع عام 2016، تطبيق آليات خدمة المسار السريع "3 مستندات و5 أيام عمل" لإصدار التراخيص على طلبات الاستثمار بالمملكة كافة، دون استثناء، ما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة، لا سيما مع تقليص المستندات المطلوبة من 12 إلى ثلاث مستندات فقط، وهو ما يعد رسالة جيدة تفيد بأن الهيئة عازمة على تقديم مزيد من التقديم والتسهيل في إجراءات الاستثمار.

تمديد رخص

كما ستتضمن تسهيلات هيئة الاستثمار تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاما قابلة للتجديد، وهو ما يدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة، ويعزز من فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركنا مهما في تحقيق أهداف الدولة التنموية، فيما تم إقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية لدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.

تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية