أحبط الأعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس 17 سبتمبر/أيلول المحاولة الأخيرة لمناهضي الاتفاق النووي مع إيران لإجراء تصويت على قرار يرفض الصفقة، حسب وسائل إعلام محلية.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد أن مجلس الشيوخ أكد أن الصفقة النووية مع طهران ستبقى حيز التنفيذ.

وبحسب صحفية "يو أس أي توداي"، فإن يوم الخميس كان موعدا أخيرا لإمكانية الكونغرس الأمريكي اتخاذ خطوات من أجل تعليق تنفيذ الاتفاق مع إيران.

يذكر أن مؤيدي القرار المحبط للصفقة حصلوا على 56 صوتا، بينما نال مناهضوه 42 صوتا.
وكان أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يحتاجون إلى 60 صوتا لطرح القرار المذكور للمراجعة.

وأصبح فشل الجمهوريين في إحباط الاتفاق حول الملف النووي الإيراني ثالثا من نوعه لديهم. ويعني هذا الأمر أن تنفيذ الصفقة مع طهران ستمضي قدما دون إعاقات الكونغرس الأمريكي.

وكانت إيران ولجنة السداسية (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدول وألمانيا) توصلتا إلى الاتفاق النهائي بشأن برنامج طهران النووي، الـ14 يوليو/تموز من العام الجاري. بدوره، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار بالإجماع في الـ20 يوليو/تموز الماضي، إلا أن التنفيذ العملي لبنود الوثيقة لا يمكن أن يبدأ إلا عقب الموافقة عليها في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الإيراني.

ظريف يحذر معارضي الاتفاق النووي من تأجيج نار الصراع من جديد

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر معارضي الاتفاق النووي في الولايات المتحدة وإسرائيل من العمل على إفشاله، داعيا إياهم إلى احترام موقف المجتمع الدولي.

ووصف ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين الثلاثاء الماضي، مساعي بعض السياسيين الأمريكيين لمنع تطبيق الاتفاق، بأنها غير بناءة، وحذر من عقبات محتملة قد تضعها بعض التيارات السياسية على تقرير الاتفاق النووي.

وتابع أنه يوجد في الولايات المتحدة وإسرائيل "من يرى أن له الحق في تأجيج نار الصراع"، مضيفا "نحن نأمل باجتياز هذه المرحلة وتنسيق المواقف لحل القضايا الهامة بصورة سليمة".

بدوره قال وزير الخارجية الصيني إن بكين ملتزمة بكافة مسؤولياتها السياسية وبالدرجة الأولى فيما يخص مشروع إعادة بناء منشأة أراك للماء الثقيل.

كما دعا وانغ يي جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية مع إيران إلى الالتزام بتعهداتها، مشددا على ضرورة تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية القضية النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن.

وقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على إيران منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين عام 1979، مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام 1995.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2006 كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة".

وفي مارس/ آذار 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي و28 شخصا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ونصت قرارات مجلس الامن كذلك على منع واردات الاسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها. وفي مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.

عزم مزراق العودة للسياسة يثير جدلا بالجزائر