كشف مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بالإمارات، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة خالفت خلال الأسبوعين الماضيين فقط، أكثر من 1200 محل تجاري ومنفذ بيع، نتيجة رفعها أسعار السلع والخدمات التي تقدمها، في محاولة لاستغلال قرار رئيس الدولة الصادر في الأول من ديسمبر الجاري، بشأن زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية».

وقال النعيمي، في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة الإمارات اليوم إن «هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الوزارة بتحرير هذا العدد الضخم من المخالفات خلال وقت قصير».

وأشار إلى أن «المتوسط اليومي للشكاوى التي تتلقاها الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، يصل إلى نحو 60 شكوى»، موضحاً أن «عدد الشكاوى وصل الأربعاء الماضي إلى 78 شكوى، فيما وصل الخميس الماضي إلى 68 شكوى، بينما وصل أول من أمس إلى 47 شكوى، وتعمل الوزارة على حل هذه الشكاوى فوراً».

ولفت إلى أن «الوزارة تمكنت من حل أكثر من 97٪ من هذه الشكاوى ودياً، بينما أحالت أقل من 100 شكوى إلى لجنة فض المنازعات والقضاء، لصعوبة التوصل إلى حل بين الشاكي والجهة المشكو بحقها».

وأضاف أن «عـدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة بلـغ 407 شكاوى في الربع الأول من العام الجاري، في حين تلقت الوزارة 598 شكوى خـلال الربـع الثاني من العام، ارتفعت إلى 1403 شكاوى في الربع الثالث من العام، وارتفعت إلى 3787 شكوى خـلال الربـع الرابـع وحـده مـن العام وحتـى يوم أمس».

وكشف النعيمي أن «الشكاوى الخاصة بالسيارات جاءت في المرتبة الأولى من حيث العدد الإجمالي، خلال العام الجاري، إذ بلغت 1434 شكوى، كما بلغت الشكاوى الخاصة بقطع الغيار والإطارات 333 شكوى، فيما بلغت الشكاوى المتعلقة بالإلكترونيات 251 شكوى، وبلغت الشكاوى الخاصة بالهواتف 239 شكوى، بينما بلغت شكاوى العقارات 162 شكوى، ووصل عدد شكاوى الأثاث إلى 163 شكوى».

1200 مخالفة تسعير في الإمارات منذ زيادة رواتب الموظفين في بداية شهر ديسمبر