في الوقت الذي يحتفل السعوديون بيومهم الوطني ال85 تشير العديد من المعطيات إلى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأبرزها تراجع أسعار النفط، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز ميزانية المملكة إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، وهو الأكبر في تاريخها بالرغم من توقعات المملكة أن يبلغ العجز خلال العام الحالي مستوى 39 مليار دولار.

ولا يشكل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط من 3 في المئة إلى 2.8 في المئة قلقا بالغا في ظل وجود الاحتياطيات المالية الكبيرة التي ستظل صمام أمان مع تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي.

وبالنسبة لعام 2016، خفض الصندوق توقعه الأولي إلى 2.7 في المئة لاقتصاد الدولة الأكبر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وبلغ النمو السعودي 3.5 في المئة عام 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي والجهات الرسمية بالمملكة، وتأتي هذه المراجعات في حين حافظت المملكة على حجم الإنفاق العام الكبير، وفي عام 2014 سجلت المملكة عجزها الأول في الميزانية والبالغ 17.5 مليار دولار منذ عام 2002، وفقا لأرقام منقحة نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبلغت احتياطيات المملكة 732 مليار دولار أوآخر عام 2014، لكنها تراجعت إلى 679.7 في نهاية مايو، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي.

وخطت المملكة مؤخرا خطوة نحو إصدار السندات، حيث وصفت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية عودة الحكومة السعودية لإصدار السندات بأن قد يشجع نمو سوق السندات الإسلامية "الصكوك" للشركات، وأضافت أن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة قد تجعل الصكوك أيضا أكثر جاذبية لقطاع الشركات الذي يعتمد بكثافة تقليديا على الإقراض المصرفي.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك فإن هبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي قلص إيرادات صادرات الخام السعودية.

وقالت فيتش إنها تعتقد أن احتمال إصدار الشركات السعودية صكوكا أرجح من السندات التقليدية في ضوء قاعدة الاستثمار المحلية الأوسع للصكوك، وأضافت أن اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين يزداد أيضا بالصكوك، ويدعم وجهة النظر تلك غياب إصدارات السندات التقليدية للشركات في السعودية منذ عام 2013م، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 7.8 مليارات دولار في 2014م.

وعلى صعيد إنتاج المملكة النفطي فتشير التقديرات إلى أن المملكة صدرت نحو 1.8 مليار برميل نفط خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تصل إلى نحو 382 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%.

وبلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 681 مليون برميل وبنسبة 27% من إجمالي الإنتاج، وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إن الطلب العالمي في عام 2015 سيصل إلى مستوى 92.7 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بواقع 1.38 مليون برميل يوميا عن مستوى عام 2014.

إلى ذلك فإن الدولة حققت أرقاما جيدة فيما يخص توطين الوظائف بالاقتصاد المحلي فقد استطاع القطاع الخاص توظيف أكثر من 900 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال عدد من المبادرات التي قدمتها وزارة العمل والمؤسسات الرسمية والخاصة، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 12,4% في عام 2011 إلى 11,7% نهاية 2014.

القطاع الخاص استطاع توظيف أكثر من 900 ألف مواطن ومواطنة خلال ثلاثة أعوام